حسين الخاطر
عبدالله المغلوث
أكد خبراء اقتصاديون أن تأسيس شركة مستقلة للمدفوعات الخليجية يعد إحدى الخطوات باتجاه العملة الموحدة، مشيرين إلى أن الشركة ستتولى مراقبة جميع العمليات الإلكترونية ومحاولة التعرف على مصادرها، مضيفين أن الشركة ستعمل على ضبط التجارة الإلكترونية ومنها تجارة العملات، إضافة إلى توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول المجلس.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إن شركة المدفوعات الخليجية ستقوم بدور كبير في مراقبة التجارة الإلكترونية، وكذلك تجارة العملات الرقمية الإلكترونية، مشيرا إلى أن عمليات التعاملات الإلكترونية بالدول الخليجية ستكون من خلال نافذة مركزية، مبينا أن شركة المدفوعات الخليجية ستعمل على وضع الضوابط لتلك التعاملات الإلكترونية.
وذكر أن شركة المدفوعات الخليجية تهدف للسيطرة على حركة الأموال، ومراقبة غسل الأموال عبر التأكد من مصادرها والجهات المستلمة، مؤكدا أن مراقبة المدفوعات يساعد على القضاء على عمليات الاحتيال والنصب من خلال العمليات الإلكترونية المشبوهة، لافتا إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني من الطرق الجديدة، ما يستدعي وضع نظام مركزي متعارف عليه، مؤكدا أن شركة المدفوعات الخليجية إحدى وسائل تسريع خطوات الاتحاد الخليجي، مضيفا أن الشركة بمثابة خطوة باتجاه العملة الموحدة الخليجية.
وأوضح المحلل المالي حسين الخاطر أن شركة المدفوعات الخليجية ستقوم بضبط التحويلات البنكية بين الدول الخليجية والدول الأجنبية، مشيرا إلى أن الشركة ستتولى مراقبة جميع العمليات المالية، بحيث تحظر كافة التحويلات المالية غير المشروعة، مؤكدا أن الشركة تترجم إستراتيجية التحويلات المالية إلى الشركات والدول الخارجية، موضحا أن الشركة ستتولى مسؤولية التحويلات المالية بدول الخليج، لافتا إلى أن الشركة ستتولى سياسات دول الخليج بشأن حظر التحويلات المالية مع الدول التي لديها عمليات مشبوهة، إضافة إلى القضاء على غسل الأمول.
وأضاف أن الشركة ستتولى عملية ضبط الحوالات ومراقبة تقارير المدفوعات، مشيرا إلى أن الشركة بمثابة تهيئة منظمة على غرار الدول الأوروبية، لافتا إلى أن ربط نظام المدفوعات يعتبر من أساسيات التحول باتجاه الاتحاد الخليجي، الاتحاد الضريبي، وكذلك مقدمة لإصدار العملة الموحدة وكذلك الاستفادة من الشركة لتوحيد عمليات البيع والشراء الموحدة.
وذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث، أن الشركة ستقوم بمراقبة كافة عمليات المدفوعات، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بمراقبة جميع التحويلات المالية سواء كانت أهلية أم حكومية بدول المجلس، مبينا أن القضاء على غسل الأموال يتطلب وجود جهة رقابة قادرة على كافة التحويلات المالية، مضيفا أن الدول الخليجية تقوم حاليا بمفردها بمراقبة عمليات التحويلات وإجراءاتها في بلدانها، لافتا إلى أن المركزية في عمليات التحويلات ستحد من عمليات غسل الأموال، بحيث تكون واضحة المعالم سواء بالنسبة لمصادرها أو اتجاهاتها، مشيرا إلى أن شركة المدفوعات الخليجية ضمن الأنظمة المساندة للاتحاد الخليجي، بحيث تكون المعاملات التجارية موحدة، ما يعطي دول الخليج قوة في التفاوض، مؤكدا وجود مزايا عدة تقدمها شركة المدفوعات الخليجية.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الـ69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، بالكويت أخيرا، إن مقر الشركة الرئيس سيكون في الرياض، والمقر الثانوي سيكون في الإمارات، لافتا إلى أنه تم تحديد رأسمال الشركة بشكل مبدئي وتعيين رئيس تنفيذي على أن يكون مجلس الإدارة مكونا من محافظي البنوك المركزية، مشيرا إلى أن الشركة ستكون تجارية هادفة للربح، وستمول أعمالها مستقبلا بشكل ذاتي من إيراداتها.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إن شركة المدفوعات الخليجية ستقوم بدور كبير في مراقبة التجارة الإلكترونية، وكذلك تجارة العملات الرقمية الإلكترونية، مشيرا إلى أن عمليات التعاملات الإلكترونية بالدول الخليجية ستكون من خلال نافذة مركزية، مبينا أن شركة المدفوعات الخليجية ستعمل على وضع الضوابط لتلك التعاملات الإلكترونية.
وذكر أن شركة المدفوعات الخليجية تهدف للسيطرة على حركة الأموال، ومراقبة غسل الأموال عبر التأكد من مصادرها والجهات المستلمة، مؤكدا أن مراقبة المدفوعات يساعد على القضاء على عمليات الاحتيال والنصب من خلال العمليات الإلكترونية المشبوهة، لافتا إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني من الطرق الجديدة، ما يستدعي وضع نظام مركزي متعارف عليه، مؤكدا أن شركة المدفوعات الخليجية إحدى وسائل تسريع خطوات الاتحاد الخليجي، مضيفا أن الشركة بمثابة خطوة باتجاه العملة الموحدة الخليجية.
وأوضح المحلل المالي حسين الخاطر أن شركة المدفوعات الخليجية ستقوم بضبط التحويلات البنكية بين الدول الخليجية والدول الأجنبية، مشيرا إلى أن الشركة ستتولى مراقبة جميع العمليات المالية، بحيث تحظر كافة التحويلات المالية غير المشروعة، مؤكدا أن الشركة تترجم إستراتيجية التحويلات المالية إلى الشركات والدول الخارجية، موضحا أن الشركة ستتولى مسؤولية التحويلات المالية بدول الخليج، لافتا إلى أن الشركة ستتولى سياسات دول الخليج بشأن حظر التحويلات المالية مع الدول التي لديها عمليات مشبوهة، إضافة إلى القضاء على غسل الأمول.
وأضاف أن الشركة ستتولى عملية ضبط الحوالات ومراقبة تقارير المدفوعات، مشيرا إلى أن الشركة بمثابة تهيئة منظمة على غرار الدول الأوروبية، لافتا إلى أن ربط نظام المدفوعات يعتبر من أساسيات التحول باتجاه الاتحاد الخليجي، الاتحاد الضريبي، وكذلك مقدمة لإصدار العملة الموحدة وكذلك الاستفادة من الشركة لتوحيد عمليات البيع والشراء الموحدة.
وذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث، أن الشركة ستقوم بمراقبة كافة عمليات المدفوعات، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بمراقبة جميع التحويلات المالية سواء كانت أهلية أم حكومية بدول المجلس، مبينا أن القضاء على غسل الأموال يتطلب وجود جهة رقابة قادرة على كافة التحويلات المالية، مضيفا أن الدول الخليجية تقوم حاليا بمفردها بمراقبة عمليات التحويلات وإجراءاتها في بلدانها، لافتا إلى أن المركزية في عمليات التحويلات ستحد من عمليات غسل الأموال، بحيث تكون واضحة المعالم سواء بالنسبة لمصادرها أو اتجاهاتها، مشيرا إلى أن شركة المدفوعات الخليجية ضمن الأنظمة المساندة للاتحاد الخليجي، بحيث تكون المعاملات التجارية موحدة، ما يعطي دول الخليج قوة في التفاوض، مؤكدا وجود مزايا عدة تقدمها شركة المدفوعات الخليجية.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الـ69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، بالكويت أخيرا، إن مقر الشركة الرئيس سيكون في الرياض، والمقر الثانوي سيكون في الإمارات، لافتا إلى أنه تم تحديد رأسمال الشركة بشكل مبدئي وتعيين رئيس تنفيذي على أن يكون مجلس الإدارة مكونا من محافظي البنوك المركزية، مشيرا إلى أن الشركة ستكون تجارية هادفة للربح، وستمول أعمالها مستقبلا بشكل ذاتي من إيراداتها.