وقعّ وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق بن عبدالله الشهيّب، بحضور نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، اتفاقيات تمويل (12) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ (851) مليون ريال.
وفي ضوء ذلك؛ أوضح الشهيّب أن الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ وضمن برنامج الإقراض الحكومي، مفيداً أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة (1370) سريراً ومسطحات إجمالية تبلغ (419.291)م2 موزعة على أربعة مدن هي: «الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها»، وكذلك؛ إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ (13.820)م2، وإقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية تبلغ (56,202)م2 موزعة على ست مدن هي: «الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر».
وأفاد وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات أن برنامج القروض المحلية يسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، مقدمًا شكره للجهات الحكومية المشاركة في برنامج الإقراض المحلي وهي: وزارة الصحة، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
الجدير بالذكر أن القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية بمناطق المملكة، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع - عند انتهائها - دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وفي ضوء ذلك؛ أوضح الشهيّب أن الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ وضمن برنامج الإقراض الحكومي، مفيداً أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة (1370) سريراً ومسطحات إجمالية تبلغ (419.291)م2 موزعة على أربعة مدن هي: «الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها»، وكذلك؛ إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ (13.820)م2، وإقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية تبلغ (56,202)م2 موزعة على ست مدن هي: «الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر».
وأفاد وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات أن برنامج القروض المحلية يسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، مقدمًا شكره للجهات الحكومية المشاركة في برنامج الإقراض المحلي وهي: وزارة الصحة، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
الجدير بالذكر أن القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية بمناطق المملكة، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع - عند انتهائها - دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.