تعلن غرفة تجارة وصناعة جدة اليوم (الخميس) التقرير المالي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إضافة إلى الميزانية التقديرية لعام 2018، عبر الجمعية العمومية التي يستعرض فيها مجلس الإدارة الحالي إنجازات الغرفة وأنشطتها المختلفة وخدماتها المقدمة لأكثر من 100 ألف منتسب من أصحاب الأعمال.
وتستعرض الجمعية التقرير السنوي للغرفة متضمنا إنجازاتها التي تحققت وفقاً للخطة الإستراتيجية التي تبنتها الغرفة لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من خلال 5 توجهات إستراتيجية، هي: تمكين تنمية اقتصادية منافسة، وتحقيق تنمية مجتمعية فعالة، وتقديم خدمات ذات قيمة نوعية، وتحفيز أنظمة وقوانين داعمة، وتطوير مؤسسي متكامل.
من جانبه، أكد أمين عام غرفة جدة حسن دحلان أن الغرفة كرست جهودها لتعزيز قدرات القطاع الخاص الاستثمارية وتهيئة السبل لمواجهة التحديات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال وتنشيط دوره في خطط التنمية الوطنية والعمل على تحفيزه للمساهمة بفعالية في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، منوها بسعي الغرفة لبناء شراكة إستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز دور القطاع الخاص في مؤازرة الجهد التنموي للدولة، في وقت شهدت فيه الغرفة خلال العام الماضي نشاطاً مميزاً في مجال تنمية وتطوير علاقات التبادل التجاري بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم وفتح آفاق الاستثمار بينهم.
وقال دحلان: اهتمت الغرفة بتوثيق تواصلها مع منتسبيها من خلال خطط وبرامج تسويقية لخدماتها وبرامجها، وذلك حرصاً على رعاية مصالحهم وتلبية حاجاتهم وإيصال خدماتها لهم، وحرصها على مراجعة مشاريع الأنظمة التجارية والتشريعات الاقتصادية وعقد الدورات القانونية التي تتناول الجوانب القانونية في التعاملات وفض النزاعات بالتوفيق والتراضي بين أصحاب الأعمال، وقد تميز عام 2017 بمضي الغرفة قدماً في استمرار العمل لإرساء إطارٍ مؤسسي لأنشطتها وخدماتها وكافة أعمالها الداخلية والخارجية، إذ حرصت على تطبيق منهجيات الجودة والتميز المؤسسي في ظل رؤية المملكة 2030 لتكون منظمة نموذجية تقدم خدماتها بمستوى عالٍ من الأداء.
وتستعرض الجمعية التقرير السنوي للغرفة متضمنا إنجازاتها التي تحققت وفقاً للخطة الإستراتيجية التي تبنتها الغرفة لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من خلال 5 توجهات إستراتيجية، هي: تمكين تنمية اقتصادية منافسة، وتحقيق تنمية مجتمعية فعالة، وتقديم خدمات ذات قيمة نوعية، وتحفيز أنظمة وقوانين داعمة، وتطوير مؤسسي متكامل.
من جانبه، أكد أمين عام غرفة جدة حسن دحلان أن الغرفة كرست جهودها لتعزيز قدرات القطاع الخاص الاستثمارية وتهيئة السبل لمواجهة التحديات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال وتنشيط دوره في خطط التنمية الوطنية والعمل على تحفيزه للمساهمة بفعالية في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، منوها بسعي الغرفة لبناء شراكة إستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز دور القطاع الخاص في مؤازرة الجهد التنموي للدولة، في وقت شهدت فيه الغرفة خلال العام الماضي نشاطاً مميزاً في مجال تنمية وتطوير علاقات التبادل التجاري بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم وفتح آفاق الاستثمار بينهم.
وقال دحلان: اهتمت الغرفة بتوثيق تواصلها مع منتسبيها من خلال خطط وبرامج تسويقية لخدماتها وبرامجها، وذلك حرصاً على رعاية مصالحهم وتلبية حاجاتهم وإيصال خدماتها لهم، وحرصها على مراجعة مشاريع الأنظمة التجارية والتشريعات الاقتصادية وعقد الدورات القانونية التي تتناول الجوانب القانونية في التعاملات وفض النزاعات بالتوفيق والتراضي بين أصحاب الأعمال، وقد تميز عام 2017 بمضي الغرفة قدماً في استمرار العمل لإرساء إطارٍ مؤسسي لأنشطتها وخدماتها وكافة أعمالها الداخلية والخارجية، إذ حرصت على تطبيق منهجيات الجودة والتميز المؤسسي في ظل رؤية المملكة 2030 لتكون منظمة نموذجية تقدم خدماتها بمستوى عالٍ من الأداء.