كشفت وزارة المالية؛ ممثلة بمكتب إدارة الدين العام حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول). وكانت هيئة السوق المالية أصدرت أمس قرارها بالموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها في السوق المالية السعودية، الذي كان مكتب إدارة الدين العام قد بدأ تسجيلها الفعلي في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول) في شهر أبريل 2017.
وسيبدأ الإدراج يوم الأحد 22/7/1439هـ الموافق 8/4/2018 خلال حفل ومؤتمر صحفي مشترك لوزارة المالية مكتب إدارة الدين العام، وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، إذ سيتم إدراج 45 سندا/ صكا ما بين إصدارات رئيسية وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية بقيمة إجمالية 204 مليارات و385 مليون ريال، وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية وسندات حكومية ذات عائد متغير وصكوك حكومية وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، إذ تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات.
وتعليقا على هذا القرار، أشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن هذه الخطوة سبقتها خطوات كتسجيل أدوات الدين في مركز إيداع الأوراق المالية، وترتيب برنامج الصكوك المحلية، وسيعقبها خطوات أخرى لتطوير وتعميق سوق الدين المحلية بشقيها الأولي والثانوي.
من جهته، قال رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف: «إن هذا الإدراج لأدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية (تداول) هو ركيزة أساسية في إستراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية»، مؤكدا أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية له العديد من المزايا، ومنها توسيع قاعدة المستثمرين.
وسيبدأ الإدراج يوم الأحد 22/7/1439هـ الموافق 8/4/2018 خلال حفل ومؤتمر صحفي مشترك لوزارة المالية مكتب إدارة الدين العام، وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، إذ سيتم إدراج 45 سندا/ صكا ما بين إصدارات رئيسية وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية بقيمة إجمالية 204 مليارات و385 مليون ريال، وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية وسندات حكومية ذات عائد متغير وصكوك حكومية وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، إذ تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات.
وتعليقا على هذا القرار، أشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن هذه الخطوة سبقتها خطوات كتسجيل أدوات الدين في مركز إيداع الأوراق المالية، وترتيب برنامج الصكوك المحلية، وسيعقبها خطوات أخرى لتطوير وتعميق سوق الدين المحلية بشقيها الأولي والثانوي.
من جهته، قال رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف: «إن هذا الإدراج لأدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية (تداول) هو ركيزة أساسية في إستراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية»، مؤكدا أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية له العديد من المزايا، ومنها توسيع قاعدة المستثمرين.