قالت مصادر حكومية إن السعودية تخطط لطرح مناقصات لدمج الخدمات الاستشارية لمشاريع البنية التحتية في الأشهر القادمة، في محاولة لتحسين الكفاءة، وجلب زخم جديد لمشاريع متوقفة. وتخطط المملكة لتعيين استشاري في كل وزارة، أو كيان حكومي، للإشراف على مشاريع مزمعة بمليارات الدولارات، وذلك حسبما تفيده مسودة طلب تقديم عروض اطلعت عليها رويترز. وفي الوقت الحاضر تستخدم بعض الهيئات والوزارات مثل الإسكان والصحة والطاقة والبلديات جهات استشارية عدة لكل مشروع. ويقوم مستشارون محليون ودوليون بوضع تصاميم المشاريع ويتابعون تنفيذها، بينما تتولى الكيانات الحكومية والوزارات الإشراف. وتهدف الخطة الجديدة إلى إسناد تلك الخدمات للغير لمدة 5 أعوام، يقوم خلالها الفائزون بالعقود بتدريب السعوديين بحيث تتمكن الجهات الحكومية في نهاية المطاف من إدارة تلك الأعمال بنفسها. كما تهدف إلى تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد، والمساهمة في انتشال قطاع البناء من التباطؤ. (تفاصيل ص؟)