المشاركون في ورشة عمل «بناء المستقبل معاً» في الرياض. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
فهد السكيت
أسامة العفالق
كشف رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، أن الوحدة تعمل مع وزارة المالية على تضمين متطلبات المحتوى المحلي وإعطاء ميزة للكيانات ذات المحتوى المحلي العالي في المشتريات الحكومية، خصوصاً أن مشاريع المقاولات والتشغيل تمثل أكثر من 75% من إجمالي الإنفاق الحكومي. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «بناء المستقبل معاً» برعاية وزير التجارة والاستثمار، ونظمتها الهيئة السعودية للمقاولين.
وبين السكيت أن الوحدة تشارك في صياغة السياسات التي تدعم المحتوى المحلي والعمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لدمجها في الأطر القانونية من خلال تحديد الكيانات وتحديد الأهداف التي تخدم الإنفاق المحلي والرفع بكفاءة القطاع الخاص. كما شكلت شراكات إستراتيجية مع رواد الصناعة لدفع المحتوى المحلي في شركاتهم وقطاعاتهم. لافتاً إلى أن الوحدة تنظر للتواصل والمشاركة مع القطاع الخاص كمفتاح للنجاح، وتهدف إلى بناء شراكات قوية مع قادة الصناعة، معتبراً قطاع المقاولات أحد أهم القطاعات في تنمية الاقتصاد الوطني. واصفاً الوحدة بالقوة الدافعة لنمو القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي من أجل جعل القطاع الخاص يتمتع بإمكانات كاملة، وتعظيم الإنفاق المحلي وتحسين ميزان المدفوعات. عبر 3 أهداف هي: «زيادة المحتوى المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات وتنمية القطاع الخاص غير النفطي».
من جهته، أكد رئيس هيئة المقاولين المهندس أسامة العفالق لـ «عكاظ»: أن التستّر في قطاع المقاولات يعتبر «بلوة»؛ إذ إنه يحوي 40% من حالات التستّر، مبيناً أن التستّر نوع من الفساد يأتي عندما تكون بيئة المقاولات غير شفافة وغير واضحة. وأكد أن إحصاءات وزارة العمل تؤكد أن نسبة كبيرة من المقاولين لم يدفعوا رواتب موظفين منذ 3 شهور، وذلك ما يؤكده «نظام حماية الأجور» التابع للوزارة. وأفاد أن إحدى المبادرات التي تحدثنا فيها مع وحدة المحتوى المحلي ألا وهي ضخ حزمة كبيرة من المبالغ تصل إلى 80 ملياراً سيكون جلّها لقطاع المقاولات مستقبلاً. مشيراً إلى أن هنالك 140 ألف مؤسسة تعمل في المقاولات، ويبلغ عدد العمالة في القطاع 5 ملايين عامل. وعن إلزامية تسجيل المقاولات أشار العفالق أن عملية التسجيل هي خطوة مهمة لمعالجة تحديات القطاع. موضحاً في الوقت نفسه أن ما تقوم الهيئة بصرفه مالياً مقابل إنجازاتها يعتبر ضعيفاً، وأن لدينا إستراتيجية واضحة ومعلنة نقوم من خلالها بعمليات الصرف المالي، مؤكداً أن معظم مصروفات الهيئة هي عبارة عن رواتب وأشياء أخرى أساسية. وقال: إن إيرادات الهيئة تأتي من خلال المسجلين من المقاولين الذين لا يتجاوزون 1000 مقاول، مؤكداً أن هيئة الفساد قد نظرت في «دفاتر الهيئة»، والحمد لله كسبنا شهادة حق منها. ونحن مستعدون لفتح المجال لأي شخص للسؤال عن أي شيء يخص الهيئة. ويعلم الله أنني ومجلس الإدارة لم نأخذ «ريالاً واحداً»، بل قمنا بدعم الهيئة من جيوبنا الخاصة. وقد تم اختيار شركة تدير مبادرات الهيئة، والآن الهيئة تدار بأيادٍ سعودية كاملة. وقال: إن القطاع يحتاج التغيّر. مبيناً أن القطاع يعاني من انخفاض وتيرة المشاريع والتأخّر في الصرف.
وبين السكيت أن الوحدة تشارك في صياغة السياسات التي تدعم المحتوى المحلي والعمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لدمجها في الأطر القانونية من خلال تحديد الكيانات وتحديد الأهداف التي تخدم الإنفاق المحلي والرفع بكفاءة القطاع الخاص. كما شكلت شراكات إستراتيجية مع رواد الصناعة لدفع المحتوى المحلي في شركاتهم وقطاعاتهم. لافتاً إلى أن الوحدة تنظر للتواصل والمشاركة مع القطاع الخاص كمفتاح للنجاح، وتهدف إلى بناء شراكات قوية مع قادة الصناعة، معتبراً قطاع المقاولات أحد أهم القطاعات في تنمية الاقتصاد الوطني. واصفاً الوحدة بالقوة الدافعة لنمو القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي من أجل جعل القطاع الخاص يتمتع بإمكانات كاملة، وتعظيم الإنفاق المحلي وتحسين ميزان المدفوعات. عبر 3 أهداف هي: «زيادة المحتوى المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات وتنمية القطاع الخاص غير النفطي».
من جهته، أكد رئيس هيئة المقاولين المهندس أسامة العفالق لـ «عكاظ»: أن التستّر في قطاع المقاولات يعتبر «بلوة»؛ إذ إنه يحوي 40% من حالات التستّر، مبيناً أن التستّر نوع من الفساد يأتي عندما تكون بيئة المقاولات غير شفافة وغير واضحة. وأكد أن إحصاءات وزارة العمل تؤكد أن نسبة كبيرة من المقاولين لم يدفعوا رواتب موظفين منذ 3 شهور، وذلك ما يؤكده «نظام حماية الأجور» التابع للوزارة. وأفاد أن إحدى المبادرات التي تحدثنا فيها مع وحدة المحتوى المحلي ألا وهي ضخ حزمة كبيرة من المبالغ تصل إلى 80 ملياراً سيكون جلّها لقطاع المقاولات مستقبلاً. مشيراً إلى أن هنالك 140 ألف مؤسسة تعمل في المقاولات، ويبلغ عدد العمالة في القطاع 5 ملايين عامل. وعن إلزامية تسجيل المقاولات أشار العفالق أن عملية التسجيل هي خطوة مهمة لمعالجة تحديات القطاع. موضحاً في الوقت نفسه أن ما تقوم الهيئة بصرفه مالياً مقابل إنجازاتها يعتبر ضعيفاً، وأن لدينا إستراتيجية واضحة ومعلنة نقوم من خلالها بعمليات الصرف المالي، مؤكداً أن معظم مصروفات الهيئة هي عبارة عن رواتب وأشياء أخرى أساسية. وقال: إن إيرادات الهيئة تأتي من خلال المسجلين من المقاولين الذين لا يتجاوزون 1000 مقاول، مؤكداً أن هيئة الفساد قد نظرت في «دفاتر الهيئة»، والحمد لله كسبنا شهادة حق منها. ونحن مستعدون لفتح المجال لأي شخص للسؤال عن أي شيء يخص الهيئة. ويعلم الله أنني ومجلس الإدارة لم نأخذ «ريالاً واحداً»، بل قمنا بدعم الهيئة من جيوبنا الخاصة. وقد تم اختيار شركة تدير مبادرات الهيئة، والآن الهيئة تدار بأيادٍ سعودية كاملة. وقال: إن القطاع يحتاج التغيّر. مبيناً أن القطاع يعاني من انخفاض وتيرة المشاريع والتأخّر في الصرف.