أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي أن انضمام المملكة إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية - FAL 1965. تؤكد حرص المملكة ومحافظتها على دعم الملاحة البحرية، مراعيةً أهم المقاييس الدولية، بما يشير إلى التزامها الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، ومن بينها الالتزام بوضع أحكام الاتفاقية موضع النفاذ الكامل لتقليص عدد الوثائق والمستندات المطلوبة من السفن، بالآلية الكفيلة بدعم حركة الملاحة البحرية.
وفي تصريح بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة، أبان العامودي أن المنظمة البحرية الدولية IMO خرجت باتفاقية «التسهيلات» لتسهيل وتسريع حركة الملاحة البحرية وتيسير المعاملات الرسمية والحد من بعض الشكليات المطلوبة، وتسهيل وصول السفن إلى الموانئ ومكوثها ومغادرتها من الموانئ، وتقليل عدد المستندات المطلوبة وتوحيدها، وتسهيل وصول المسافرين ومغادرتهم للموانئ، وتسهيل إجراءات النقل البحري للركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل إجراءات شحن البضائع وتفريغها وتخزينها ومغادرتها وإحكام الرقابة على البضائع الخطرة.
وقال: إن الاتفاقية تُعد بمثابة المحرّر للملاحة البحرية من قيود الروتين الإداري البحري، وذلك بتيسير حركة التخليص الجمركي للبضائع، وتيسير إجراءات صعود المسافرين بحرا ونزولهم إلى الموانئ، وتسهيل المعاملات الرسمية عبر الحد من الشكليات، لافتا إلى إقرار مدونة السلوك المعدَّلة في جدة والمتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، ما يعزز الأمن البحري ويرفع مستوى القدرات والجاهزية.
وفي تصريح بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة، أبان العامودي أن المنظمة البحرية الدولية IMO خرجت باتفاقية «التسهيلات» لتسهيل وتسريع حركة الملاحة البحرية وتيسير المعاملات الرسمية والحد من بعض الشكليات المطلوبة، وتسهيل وصول السفن إلى الموانئ ومكوثها ومغادرتها من الموانئ، وتقليل عدد المستندات المطلوبة وتوحيدها، وتسهيل وصول المسافرين ومغادرتهم للموانئ، وتسهيل إجراءات النقل البحري للركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل إجراءات شحن البضائع وتفريغها وتخزينها ومغادرتها وإحكام الرقابة على البضائع الخطرة.
وقال: إن الاتفاقية تُعد بمثابة المحرّر للملاحة البحرية من قيود الروتين الإداري البحري، وذلك بتيسير حركة التخليص الجمركي للبضائع، وتيسير إجراءات صعود المسافرين بحرا ونزولهم إلى الموانئ، وتسهيل المعاملات الرسمية عبر الحد من الشكليات، لافتا إلى إقرار مدونة السلوك المعدَّلة في جدة والمتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، ما يعزز الأمن البحري ويرفع مستوى القدرات والجاهزية.