أكدت دراسة «المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنميةالاقتصادية»، على الجوانب المهمة في البيئة التنظيمية المطلوبة لإنجاح برامج التخصيص، والتي منها أهمية وجود جهاز مُنظم للخدمة، لتوفير البيئة الملائمة لاستدامة تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص، وحماية المنافسة العادلة، وعدم منح أي شركة مرخصة ميزة تفضيلية على غيرها من الشركات، أو تقديم نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر لشركة بعينها. كما تقوم هذه الكيانات التنظيمية بمنح التراخيص لأي مقدم خدمة وفق معايير واضحة، ومن ثم مراقبة عدم الإخلال في هذه المعايير.
وقد أظهرت الدراسة الصادرة ضمن دراسات منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته الثامنة، أن مثل هذهالأجهزة التنظيمية متوفر في قطاعات معينة دون غيرها، وأن غياب الجهاز المُنظم أو استباق وجوده وبدء التخصيص قبل إنشائه، من شأنه أن يُحدث خللاً كبيراً قد يصعب تداركه في كثير من الحالات.
واشارت إلى أن أهداف الرؤية المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما ورد من ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020، مساهمة القطاع الخاص بشكل كبيرفي دعم وتمويل المبادرات، مما يوفر نحو (40 %) من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ويساهم في تحقيق أحد أهداف «رؤية المملكة 2030»، في رفع مساهمة القطاعالخاص في إجمالي الناتج المحلّي.
واكدت على أهمية عدم تخصيص أي دور تنظيمي أو تشريعي، ووجوب اقتصار التخصيص على الأدوار التشغيلية، وحساب القيمة المالية للخدمة المُقدمة من قيل القطاع الخاص تُقدم قبل التخصيص وبعده، والأخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية غير المحسوبة، مثل تهيئة البنية التحتية أو تقديم الوقود أو السلع المدعومة أو الشبكات والخدمات اللوجستية، ومراجعة خطة التعامل مع الموظفين الحاليين للنشاط المُزمع تخصيصه.
وبينت الدراسة التحديات عدد من التحديات التي من بينها عدم وجود خطط واضحة تؤكد الاستعداد لتحمل جزء من المخاطر من قبل الدولة، لتخفيض مخاطر الطلب على القطاع الخاص، وعدم وجود ضمانات لحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، وغياب إجراءات حوكمة الجهات المنظمة للخدمات، بحيث يمكن قياس أدائها وفق معايير موضوعية واضحة تضمن الشفافية والإفصاح والعدالة في التعامل بين المتنافسين، ومعالجة جوانب القصور في تقديم الخدمات، وتكون عقوباتها رادعة وفق سياسة تجريم وعقاب واضحتين، إضافة إلى تنشيط دورها التوعوي والتثقيفي.
وتضمنت القطاعات المُستهدفة بالتخصيص عشر قطاعات، تضم أكثر من ثلاثين جهازاً ومؤسسة عامة، بينما أعلن عن استهداف أكثر من ستة عشر قطاعاً، وأكثر من خمسة وثمانين جهة. كما تم تأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق برامج الرؤية ومتابعتها وتقييمها وتحديدالفجوات فيها، ومنها- إضافة إلى المركز الوطني للتخصيص- مكتب الإدارة الاستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع،ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، وغيرها من المراكز والأجهزة والهيئات الداعمة لنجاح برنامج التخصيص.