كرست 68 لجنة قطاعية بغرفة تجارة وصناعة جدة في مختلف تخصصات وميادين العمل جهودها في تفعيل إستراتيجية ومبادرات الغرفة والمتمثلة غايتها في أن تكون محافظة جدة محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف أمين عام الغرفة حسن دحلان، أن اللجان القطاعية بالغرفة تضم 890 عضواً من تجار، وصناعيين، ومقدمي خدمات في الصحة والتعليم والتقنية والمقاولات والاستشارات وغيرها، وتعتبر الشريان المتدفق لأعمال الغرفة وأنشطتها المتمثلة في رعاية مصالح أصحاب الأعمال المنتسبين إليها، لما تقوم به هذه اللجان من دور حيوي وفعال في تحفيز وتطوير أداء قطاعات الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها من خلال ممارستها للنشاط الاقتصادي الذي يخدم في جزئه الأعظم المستهلكين بتوفيره لما يحتاجونه من سلع وخدمات، إضافة إلى الجزء المكمل الذي يشمل تصدير المنتجات وتقديم الخدمات الوطنية للأسواق العالمية.
وأكد سعي الغرفة لتلمس الحاجات والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال من خلال هذه اللجان القطاعية التي تمثل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بضمها لنخبة من ذوي الخبرة والمعرفة والاختصاص المنتمين للقطاع الذي تمثله كل لجنة، لافتاً إلى الأهداف الجوهرية التي تبرز دور اللجان والتي تصب في حصر المشكلات والقضايا التي يواجهها النشاط الذي تمثله كل لجنة واقتراح الحلول المناسبة لها ورصد ودراسة الظواهر الإيجابية والسلبية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.
وكشف أمين عام الغرفة حسن دحلان، أن اللجان القطاعية بالغرفة تضم 890 عضواً من تجار، وصناعيين، ومقدمي خدمات في الصحة والتعليم والتقنية والمقاولات والاستشارات وغيرها، وتعتبر الشريان المتدفق لأعمال الغرفة وأنشطتها المتمثلة في رعاية مصالح أصحاب الأعمال المنتسبين إليها، لما تقوم به هذه اللجان من دور حيوي وفعال في تحفيز وتطوير أداء قطاعات الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها من خلال ممارستها للنشاط الاقتصادي الذي يخدم في جزئه الأعظم المستهلكين بتوفيره لما يحتاجونه من سلع وخدمات، إضافة إلى الجزء المكمل الذي يشمل تصدير المنتجات وتقديم الخدمات الوطنية للأسواق العالمية.
وأكد سعي الغرفة لتلمس الحاجات والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال من خلال هذه اللجان القطاعية التي تمثل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بضمها لنخبة من ذوي الخبرة والمعرفة والاختصاص المنتمين للقطاع الذي تمثله كل لجنة، لافتاً إلى الأهداف الجوهرية التي تبرز دور اللجان والتي تصب في حصر المشكلات والقضايا التي يواجهها النشاط الذي تمثله كل لجنة واقتراح الحلول المناسبة لها ورصد ودراسة الظواهر الإيجابية والسلبية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.