كشف أمين عام هيئة تنمية الصادرات المهندس صالح السلمي لـ«عكاظ» أن الهيئة تستعد للمرة الأولى لاستقطاب مستوردين أجانب على نفقتها الخاصة للقدوم إلى السعودية والالتقاء بأكبر عدد من الشركات المحلية المصنعة في القطاعات ذات العلاقة بالمستوردين، بهدف تنمية الصادرات المحلية إلى الخارج، جاء ذلك خلال التقائه أمس (الخميس) رجال أعمال ومستثمرين وأعضاء لجنة تنمية الصادرات بغرفة جدة.
وبين السلمي أن أول دفعة من المستورين الذين تكفلت الهيئة بنفقة قدومهم إلى السعودية سيتواجدون بمؤتمر التمور المزمع انطلاقه في 11 أبريل الحالي بمدينة الرياض، وسيشارك بها 10 مستوردين من دول «الهند، بريطانيا، بلجيكا، إضافة لدول أخرى»، للاطلاع على التمور المحلية، ورؤية أكبر الشركات المحلية في هذا المجال.
وأكد أن الهدف من هذه التجربة إيضاح مدى التطور الحقيقي للصناعة في السعودية، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإيضاح صورة حجم الصناعة وتطورها، وجودة المنتجات السعودية، ثم سيتم تقييم تلك التجربة، وفي حال نجاحها سيتم تكرارها في قطاعات أخرى كقطاع البناء والتغليف، والقطاعات المهيأة للتصدير.
وأعلن السلمي أن عدد المصانع المسجلة في الهيئة بلغت نحو 2000 مصنع، فيما أوضح أن هناك نحو 8000 مصنع لديها ترخيص صناعي، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة كمعامل عند وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو 6500 مصنع، وسيتم نقل تلك المصانع إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وحول فتح التصدير إلى العراق، أكد السلمي أن السعودية تكفلت بتجهيز منفذ العراق، وأنه تم الانتهاء من منفذ عرعر من الجانب السعودي.
وخلال اللقاء أكد مدير عام بيئة التصدير بالهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية مازن الحماد، أن الهيئة تطور 3 مجالات رئيسية للتصدير، تتمثل في: «الصادرات الصناعية، إعادة التصدير، تصدير الخدمات» بهدف الوصول إلى 50 % من الناتج المحلي، وأكد الحماد أن السعودية تمتلك العديد من المميزات الاستثمارية، أهمها قربها من البحر الأحمر.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أدلة إجراءات التصدير إلى كل من دول «مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، كينيا، باكستان، سنغافورة، ماليزيا، كندا، الكويت، كوريا، الأردن، الإمارات، جنوب أفريقيا، الصين، البحرين، إندونيسيا، تايلند، نيجيريا، اوروبا، الهند، تركيا».
وبين السلمي أن أول دفعة من المستورين الذين تكفلت الهيئة بنفقة قدومهم إلى السعودية سيتواجدون بمؤتمر التمور المزمع انطلاقه في 11 أبريل الحالي بمدينة الرياض، وسيشارك بها 10 مستوردين من دول «الهند، بريطانيا، بلجيكا، إضافة لدول أخرى»، للاطلاع على التمور المحلية، ورؤية أكبر الشركات المحلية في هذا المجال.
وأكد أن الهدف من هذه التجربة إيضاح مدى التطور الحقيقي للصناعة في السعودية، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإيضاح صورة حجم الصناعة وتطورها، وجودة المنتجات السعودية، ثم سيتم تقييم تلك التجربة، وفي حال نجاحها سيتم تكرارها في قطاعات أخرى كقطاع البناء والتغليف، والقطاعات المهيأة للتصدير.
وأعلن السلمي أن عدد المصانع المسجلة في الهيئة بلغت نحو 2000 مصنع، فيما أوضح أن هناك نحو 8000 مصنع لديها ترخيص صناعي، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة كمعامل عند وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو 6500 مصنع، وسيتم نقل تلك المصانع إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وحول فتح التصدير إلى العراق، أكد السلمي أن السعودية تكفلت بتجهيز منفذ العراق، وأنه تم الانتهاء من منفذ عرعر من الجانب السعودي.
وخلال اللقاء أكد مدير عام بيئة التصدير بالهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية مازن الحماد، أن الهيئة تطور 3 مجالات رئيسية للتصدير، تتمثل في: «الصادرات الصناعية، إعادة التصدير، تصدير الخدمات» بهدف الوصول إلى 50 % من الناتج المحلي، وأكد الحماد أن السعودية تمتلك العديد من المميزات الاستثمارية، أهمها قربها من البحر الأحمر.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أدلة إجراءات التصدير إلى كل من دول «مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، كينيا، باكستان، سنغافورة، ماليزيا، كندا، الكويت، كوريا، الأردن، الإمارات، جنوب أفريقيا، الصين، البحرين، إندونيسيا، تايلند، نيجيريا، اوروبا، الهند، تركيا».