كشفت مصادر قضائية أن محكمة مصرية قضت اليوم (السبت)، بوقف تنفيذ حكم أصدره القضاء الإداري في شهر مارس الماضي بوقف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم» لنقل الركاب.
وقالت المصادر:«إن الشركتين أقامتا دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت اليوم بالسماح للشركتين بمواصلة نشاطهما إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا - أعلى محاكم القضاء الإداري- حكما نهائيا في القضية».
وأشارت إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري لم ينفذ إلى الآن. وأقامت الحكومة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وحذت أوبر حذوها. في حين تؤكد «كريم» أنها لم تتلق أي طلب رسمي بوقف النشاط وأنها تواصل عملها المعتاد.
من جهتها أوضحت «أوبر» أن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط، وبلغ عدد السائقين العاملين بها 157 ألفا في 2017، ونقلت 4 ملايين راكبا منذ بدء نشاطها في 2014.
وأفادت الشركة أنها في العام الماضي ألتزمت بالعمل في مصر رغم التحديات التي تمثلها إصلاحات اقتصادية شاملة في البلاد والارتفاع القياسي في معدل التضخم. وفي أكتوبر 2017م أعلنت الشركة استثمار 20 مليون دولار في مركزها الجديد في القاهرة.
وكان 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة قبل عام ضد أوبر، ومقرها الولايات المتحدة، ومنافستها كريم ومقرها دبي، لافتين إلى أنهما تستخدمان سيارات ملاكي (خاصة) في نقل الركاب بالمخالفة للقانون.
ونوهوا إلى أن أوبر مسجلة كمركز اتصالات، وكريم كشركة إنترنت. وفي 20 مارس قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين.
وقالت المصادر:«إن الشركتين أقامتا دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت اليوم بالسماح للشركتين بمواصلة نشاطهما إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا - أعلى محاكم القضاء الإداري- حكما نهائيا في القضية».
وأشارت إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري لم ينفذ إلى الآن. وأقامت الحكومة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وحذت أوبر حذوها. في حين تؤكد «كريم» أنها لم تتلق أي طلب رسمي بوقف النشاط وأنها تواصل عملها المعتاد.
من جهتها أوضحت «أوبر» أن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط، وبلغ عدد السائقين العاملين بها 157 ألفا في 2017، ونقلت 4 ملايين راكبا منذ بدء نشاطها في 2014.
وأفادت الشركة أنها في العام الماضي ألتزمت بالعمل في مصر رغم التحديات التي تمثلها إصلاحات اقتصادية شاملة في البلاد والارتفاع القياسي في معدل التضخم. وفي أكتوبر 2017م أعلنت الشركة استثمار 20 مليون دولار في مركزها الجديد في القاهرة.
وكان 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة قبل عام ضد أوبر، ومقرها الولايات المتحدة، ومنافستها كريم ومقرها دبي، لافتين إلى أنهما تستخدمان سيارات ملاكي (خاصة) في نقل الركاب بالمخالفة للقانون.
ونوهوا إلى أن أوبر مسجلة كمركز اتصالات، وكريم كشركة إنترنت. وفي 20 مارس قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين.