انطلاقاً من برنامج هيئة السوق المالية «الريادة المالية 2020» وبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وسعيا من الهيئة إلى تطوير سوق أدوات الدَّين وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين، وبناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بقيمة إجمالية تبلغ (204.385.000.000) ريـال. وقد أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من اليوم (الأحد). وذلك بعد الموافقة على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن الحكومة في السوق المالية السعودية، وسيتم مناقشة إدراج وتداول أدوات الدين ودورها في تعميق سوق الصكوك والسندات، والتي تم الإعلان عن إدراجها في السوق المالية بعدد 45 إصدارا رئيسيا وثانويا وبقيمة 204 مليارات و385 مليون ريال، من خلال مؤتمر صحفي اليوم لرئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف في شركة السوق المالية السعودية (تداول).