وصف عدد من المسؤولين في مجلس الغرف السعودية، زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى فرنسا، بأنها تأتي في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الشركاء الدوليين، وتشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالتطور المضطرد في العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتمتين أواصر الشراكة التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة حيث تحتل المرتبة 14 في جانب الصادرات والمرتبة 8 من حيث الواردات، كما ساهمت الاستثمارات الفرنسية مساهمة فاعلة في العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالمملكة.
وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي والأوساط الاقتصادية بالمملكة بزيارة ولي العهد إلى فرنسا، متوقعاً أن تنعكس بشكل إيجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، متطلعاً إلى أن تؤدي إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين المملكة وفرنسا، إضافة إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لقطاعي الأعمال السعودي والفرنسي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي يتوقع أن يتم توقيعها خلال الزيارة.
وأكد الراجحي، أن الاهتمام الذي توليه القيادة الفرنسية ممثلة في فخامة الرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون، لزيارة ولي العهد، يعكس الدور الرائد الذي باتت تؤديه المملكة على الصعيد العالمي وثقلها الاقتصادي كونها من بين دول مجموعة العشرين، فضلاً عن توجهاتها التنموية الحديثة وفقاً لرؤية 2030، التي تفتح آفاقاً واسعة للشركاء التجاريين الدوليين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأفاد أن مجلس الغرف السعودية يضم وفداً يمثلون (70) شخصية من أصحاب الأعمال لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعقد الوفد العديد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في المملكة ونظيره قطاع الأعمال الفرنسي، لتجسيد مدى التناغم والتكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتعزيز شراكات المملكة التجارية مع مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، واللجنة السعودية الفرنسية المشتركة، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك الذي يضطلع بجهود واضحة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار العبيدي، إلى أن المملكة وفرنسا تتميزان بقدرات اقتصادية فريدة يمكن تطويعها لصالح بناء شراكات وتحالفات مستقبلية قوية في العديد من المجالات، لافتاً الانتباه إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها رؤية المملكة المستقبلية، وإمكانية استفادة الشركات الفرنسية منها للدخول في السوق السعودي خاصة في قطاعي التعليم والتدريب، كونهما من القطاعات التي تتميز فيها فرنسا، بينما تعول المملكة عليهما كثيراً في تطوير العديد من القطاعات الانتاجية وزيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.
وفي ذات السياق، رأى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد، أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا تأتي استمراراً لجهود القيادة الرشيدة في توطيد علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء الاقتصاديين الفاعلين حول العالم، وامتداداً لنجاحات جولته الحالية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن فرنسا يمكن أن تسهم بخبراتها المتميزة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن تكون ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين الدوليين الموثوقين الذين يسهمون في منظومة الفرص والتوجهات التي تستهدفها الرؤية.
وأعرب عن أمله بأن تعزز زيارة سمو ولي العهد لفرنسا مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين وتزيد من حجم التبادل التجاري البالغ 31 مليار ريال، وتدعم الاقتصاد الوطني خاصة وأنها تأتي منسجمة مع رؤية 2030 وتطلعاتها لزيادة حجم ومساهمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، معرباً عن اهتمام قطاع الأعمال السعودي بالنتائج المتوقعة من الزيارة على صعيد تعزيز العلاقات التجارية وتسريع وتيرة التدفقات الاستثمارية وتذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين في البلدين، فضلاً عن إتاحة الفرص المجزية للقطاع الخاص من خلال ما سينتج عنها من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات.
إلى ذلك، بين الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، الاهتمام الواضح الذي باتت تحظى به العلاقات السعودية الفرنسية على مختلف المستويات وبخاصة الاقتصادية، ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة للقيادات والمسؤولين في البلدين والملتقيات الاقتصادية والوفود التجارية، مشيراً إلى أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا تصب في ذات الاتجاه وتهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وعبر عن تقديره لما ستسهم به الزيارة من تعزيز الدور المحوري للمملكة وفرنسا على صعيد الاقتصاد العالمي كقوتين اقتصاديتين كبيرتين عالميتين، مشيراً إلى ما حققته فرنسا من إنجازات على صعيد الصناعات والتقنيات والتكنلوجيا في مختلف المجالات، داعياً لتكثيف الجهود بين قطاعي الأعمال السعودي والفرنسي للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا الدولتين والدخول في شراكات يعود نفعها على شعبي البلدين.
وبهذه المناسبة، نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالتطور المضطرد في العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتمتين أواصر الشراكة التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة حيث تحتل المرتبة 14 في جانب الصادرات والمرتبة 8 من حيث الواردات، كما ساهمت الاستثمارات الفرنسية مساهمة فاعلة في العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالمملكة.
وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي والأوساط الاقتصادية بالمملكة بزيارة ولي العهد إلى فرنسا، متوقعاً أن تنعكس بشكل إيجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، متطلعاً إلى أن تؤدي إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين المملكة وفرنسا، إضافة إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لقطاعي الأعمال السعودي والفرنسي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي يتوقع أن يتم توقيعها خلال الزيارة.
وأكد الراجحي، أن الاهتمام الذي توليه القيادة الفرنسية ممثلة في فخامة الرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون، لزيارة ولي العهد، يعكس الدور الرائد الذي باتت تؤديه المملكة على الصعيد العالمي وثقلها الاقتصادي كونها من بين دول مجموعة العشرين، فضلاً عن توجهاتها التنموية الحديثة وفقاً لرؤية 2030، التي تفتح آفاقاً واسعة للشركاء التجاريين الدوليين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأفاد أن مجلس الغرف السعودية يضم وفداً يمثلون (70) شخصية من أصحاب الأعمال لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعقد الوفد العديد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في المملكة ونظيره قطاع الأعمال الفرنسي، لتجسيد مدى التناغم والتكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتعزيز شراكات المملكة التجارية مع مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، واللجنة السعودية الفرنسية المشتركة، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك الذي يضطلع بجهود واضحة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار العبيدي، إلى أن المملكة وفرنسا تتميزان بقدرات اقتصادية فريدة يمكن تطويعها لصالح بناء شراكات وتحالفات مستقبلية قوية في العديد من المجالات، لافتاً الانتباه إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها رؤية المملكة المستقبلية، وإمكانية استفادة الشركات الفرنسية منها للدخول في السوق السعودي خاصة في قطاعي التعليم والتدريب، كونهما من القطاعات التي تتميز فيها فرنسا، بينما تعول المملكة عليهما كثيراً في تطوير العديد من القطاعات الانتاجية وزيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.
وفي ذات السياق، رأى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد، أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا تأتي استمراراً لجهود القيادة الرشيدة في توطيد علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء الاقتصاديين الفاعلين حول العالم، وامتداداً لنجاحات جولته الحالية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن فرنسا يمكن أن تسهم بخبراتها المتميزة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن تكون ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين الدوليين الموثوقين الذين يسهمون في منظومة الفرص والتوجهات التي تستهدفها الرؤية.
وأعرب عن أمله بأن تعزز زيارة سمو ولي العهد لفرنسا مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين وتزيد من حجم التبادل التجاري البالغ 31 مليار ريال، وتدعم الاقتصاد الوطني خاصة وأنها تأتي منسجمة مع رؤية 2030 وتطلعاتها لزيادة حجم ومساهمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، معرباً عن اهتمام قطاع الأعمال السعودي بالنتائج المتوقعة من الزيارة على صعيد تعزيز العلاقات التجارية وتسريع وتيرة التدفقات الاستثمارية وتذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين في البلدين، فضلاً عن إتاحة الفرص المجزية للقطاع الخاص من خلال ما سينتج عنها من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات.
إلى ذلك، بين الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، الاهتمام الواضح الذي باتت تحظى به العلاقات السعودية الفرنسية على مختلف المستويات وبخاصة الاقتصادية، ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة للقيادات والمسؤولين في البلدين والملتقيات الاقتصادية والوفود التجارية، مشيراً إلى أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا تصب في ذات الاتجاه وتهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وعبر عن تقديره لما ستسهم به الزيارة من تعزيز الدور المحوري للمملكة وفرنسا على صعيد الاقتصاد العالمي كقوتين اقتصاديتين كبيرتين عالميتين، مشيراً إلى ما حققته فرنسا من إنجازات على صعيد الصناعات والتقنيات والتكنلوجيا في مختلف المجالات، داعياً لتكثيف الجهود بين قطاعي الأعمال السعودي والفرنسي للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا الدولتين والدخول في شراكات يعود نفعها على شعبي البلدين.