بلغ إجمالي الأنشطة التي ربطت فعليا للمنشآت المشتركة في غرفة تجارة وصناعة الرياض بنظام التصنيف الاقتصادي الموحد للأنشطة «ISIC4»، الهادف لتوحيد تصنيف أنشطة القطاع الخاص الاقتصادية والتجارية؛ لتسهيل تبادل ومقارنة البيانات بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والتجارية داخل المملكة 2696 نشاطا، ووصل عدد الأنشطة التي نقلت فعليا للمنشآت المشتركة بالغرفة أكثر من 1.223 مليون نشاط، وذلك بحسب الأمين العام لغرفة الرياض أحمد السويلم.
وأشار السويلم إلى أن هذا النظام الذي تطبقه غرفة الرياض لأول مرة على مستوى الغرف السعودية، يعد تصنيفا مرجعيا دوليا للأنشطة الإنتاجية واستخدامها في جمع وتبليغ الإحصاءات حسب الأنشطة، التي تمارسها ووفق البلدان والمناطق التي صنفتها الأمم المتحدة كدول متقدمة أو نامية، كما يهدف النظام لتوحيد تبويب وعرض البيانات والمؤشرات وإجراء المقارنات وتبادل الخبرات بين المنشآت في الدول المختلفة.
وأفاد بأن التصنيف يسهم في توفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي للإنتاج والعمالة، والأجور، والأصول الرأسمالية، والأرباح، والخسائر، والميزانيات، كما يسهم في إيجاد إطار عام يسهل إجراء المقارنة بين البيانات الإحصائية للمنشآت الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وبين أن النظام يهدف لإيجاد معايير محلية ودولية تحدد نوعية السلع والخدمات وأوجه استخدامها، والخدمات المرتبطة والمحلات الوسيطة والتكنولوجيا المستخدمة وطرق التمويل، بمعنى تحديد نوع النشاط الاقتصادي الرئيسي.
وأشار السويلم إلى أن هذا النظام الذي تطبقه غرفة الرياض لأول مرة على مستوى الغرف السعودية، يعد تصنيفا مرجعيا دوليا للأنشطة الإنتاجية واستخدامها في جمع وتبليغ الإحصاءات حسب الأنشطة، التي تمارسها ووفق البلدان والمناطق التي صنفتها الأمم المتحدة كدول متقدمة أو نامية، كما يهدف النظام لتوحيد تبويب وعرض البيانات والمؤشرات وإجراء المقارنات وتبادل الخبرات بين المنشآت في الدول المختلفة.
وأفاد بأن التصنيف يسهم في توفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي للإنتاج والعمالة، والأجور، والأصول الرأسمالية، والأرباح، والخسائر، والميزانيات، كما يسهم في إيجاد إطار عام يسهل إجراء المقارنة بين البيانات الإحصائية للمنشآت الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وبين أن النظام يهدف لإيجاد معايير محلية ودولية تحدد نوعية السلع والخدمات وأوجه استخدامها، والخدمات المرتبطة والمحلات الوسيطة والتكنولوجيا المستخدمة وطرق التمويل، بمعنى تحديد نوع النشاط الاقتصادي الرئيسي.