أكد مستشار المحافظ والمتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك عيسى العيسى لـ«عكاظ» إنشاء وحدة لمراقبة الأسواق والمستودعات من خلال تنفيذ جولات خلال 10 أيام، وسحب عينات البضائع للتأكد من عدم التصرف بها أثناء وجودها في المختبرات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اطلاق الملتقى الدولي الثاني للجودة.
وأوضح أن هيئة الجمارك تنفذ ما يسمى بفسح عدم التصرف «فسح مؤقت» لحين ظهور نتائج عينات البضائع من المختبرات، وذلك خوفاً من تراكم البضائع في المنافذ الجمركية.
وقال العيسى: «بعض المستوردين يتصرفون في تلك البضائع وبيعها، وعند ظهور النتيجة تكون غير مطابقة وتطلب إعادتها؛ فيحال المستورد المخالف إلى اللجان الجمركية لتطبيق العقوبات باعتبارها شروعاً في التهريب الجمركي، وتلك اللجان تعتبر محاكم جمركية تتمثل أبرز عقوباتها بتغريم مستورد تلك السلع بمثل قيمة بضاعته المقلدة أو المغشوشة 3 أضعاف أو إحالته للجهات المختصة التي تنفذ عقوبة السجن ضده، كما يكتشف أحيانا شهادات مطابقة مزورة أو تغيير للأصناف قبل دخولها المملكة».
وبين أنه يوجد تنسيق بين الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات من خلال نظام جديد يسمى «سابر»، للتواصل بين مصدري شهادات المطابقة والجمارك لضمان عدم تزويرها أو تغيير البضائع، إضافة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار ضبطت العديد من العمالة الوافدة التي تعيد تقليد وغش بعض المنتجات العالمية المعروفة.
وأضاف: «ضبط نحو 23 مليون وحدة مقلدة ومغشوشة في نهاية 2017، إضافة إلى منع وإتلاف 20 مليون وحدة وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية».
من جهته ذكر مدير عام مركز الاعتماد الخليجي المهندس أحمد المطيري أنه توجد عمالة متخفية في مستودعات تعيد صناعة منتجات معينة تندرج تحت قانون الغش التجاري والحماية الفكرية، وتتولى مسؤولية التحقيق معهم جهات معنية، لافتاً إلى أن السوق السعودية تتعافى من السلع الرديئة والمغشوشة بنسبة 70%.
وأوضح أن هيئة الجمارك تنفذ ما يسمى بفسح عدم التصرف «فسح مؤقت» لحين ظهور نتائج عينات البضائع من المختبرات، وذلك خوفاً من تراكم البضائع في المنافذ الجمركية.
وقال العيسى: «بعض المستوردين يتصرفون في تلك البضائع وبيعها، وعند ظهور النتيجة تكون غير مطابقة وتطلب إعادتها؛ فيحال المستورد المخالف إلى اللجان الجمركية لتطبيق العقوبات باعتبارها شروعاً في التهريب الجمركي، وتلك اللجان تعتبر محاكم جمركية تتمثل أبرز عقوباتها بتغريم مستورد تلك السلع بمثل قيمة بضاعته المقلدة أو المغشوشة 3 أضعاف أو إحالته للجهات المختصة التي تنفذ عقوبة السجن ضده، كما يكتشف أحيانا شهادات مطابقة مزورة أو تغيير للأصناف قبل دخولها المملكة».
وبين أنه يوجد تنسيق بين الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات من خلال نظام جديد يسمى «سابر»، للتواصل بين مصدري شهادات المطابقة والجمارك لضمان عدم تزويرها أو تغيير البضائع، إضافة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار ضبطت العديد من العمالة الوافدة التي تعيد تقليد وغش بعض المنتجات العالمية المعروفة.
وأضاف: «ضبط نحو 23 مليون وحدة مقلدة ومغشوشة في نهاية 2017، إضافة إلى منع وإتلاف 20 مليون وحدة وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية».
من جهته ذكر مدير عام مركز الاعتماد الخليجي المهندس أحمد المطيري أنه توجد عمالة متخفية في مستودعات تعيد صناعة منتجات معينة تندرج تحت قانون الغش التجاري والحماية الفكرية، وتتولى مسؤولية التحقيق معهم جهات معنية، لافتاً إلى أن السوق السعودية تتعافى من السلع الرديئة والمغشوشة بنسبة 70%.