أعلنت وزارة المالية إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأشارت إلى أن هذا الطرح شهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين، إذ وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 52 مليار دولار (195 مليار ريال). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في 17 أبريل 2018 أو في تاريخ مقارب له.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ 11 مليار دولار (ما يعادل 41.25 مليار ريال)، مقسمة على 3 شرائح كما يلي: 4.5 مليارات دولار (مايعادل 16.88 مليار ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2025، و3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2030، و3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.13 مليار ريال) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2049.
وأكدت المالية أن هذا الإعلان لم يُشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول.
وأشارت إلى أنه لا يعد هذا الإعلان طرحا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في السعودية أو أي دول أخرى، ولا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل، وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ قانون الأوراق المالية).
وأوضحت أن السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.
وأشارت إلى أن هذا الطرح شهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين، إذ وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 52 مليار دولار (195 مليار ريال). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في 17 أبريل 2018 أو في تاريخ مقارب له.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ 11 مليار دولار (ما يعادل 41.25 مليار ريال)، مقسمة على 3 شرائح كما يلي: 4.5 مليارات دولار (مايعادل 16.88 مليار ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2025، و3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2030، و3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.13 مليار ريال) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2049.
وأكدت المالية أن هذا الإعلان لم يُشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول.
وأشارت إلى أنه لا يعد هذا الإعلان طرحا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في السعودية أو أي دول أخرى، ولا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل، وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ قانون الأوراق المالية).
وأوضحت أن السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.