أوضح خبراء ومختصين في قطاع النخيل والتمور على مستوى العالمي بأن المملكة تحتل المركز الثالث عالمياَ في انتاج التمور، متطلعين إلى أن تقفز إلى المركز الأول، إذ تنتج 1,2 مليون طن من التمور سنوياً على مستوى العالم.
استعراض الخبراء والمختصين في قطاع النخيل والتمور عددًا من الدراسات والبحوث والتجارب التي تسهم في تطوير صناعة التمور على مستوى العالم من خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للتمور والمقام بالرياض.
وأشاروا إلى أن المملكة تحتل المركز الثالث عالمياَ في انتاج التمور وتطلعوا إلى أن تقفز إلى المركز الأول من خلال تطوير الممارسات الزراعية السليمة التي تسهم في رفع الانتاج والجودة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال برامج وآليات تسويق منظمة بما يتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي في مجموعة سليكون فالي جون هارتنت، إن المملكة تنتج 1,2 مليون طن من التمور سنوياً على مستوى العالم"، مشيرًا إلى أن صناعة التمور على مستوى العالم تبلغ 13.6 مليار دولار، وتحتل المملكة المركز الثالث عالمياً، ويتطلب على المملكة أن تأخذ المركز الأول عالميًا.
وأكد على أن صناعة التمور لديها حيز كبير للنمو عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الصناعة ليست مجال أعمال يرتفع وينحدر، ومن المتوقع أن تزيد صناعة التمور من 13.6 مليار دولار، إلى 19.3 مليار دولار.
وطالب هارتنت، خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر في جلسة «دور الابتكار في تسريع تطوير قطاع الزراعة والأغذية»، بأن تقوم المملكة بإيجاد اسم تجاري لصناعة التمور، والقيام بتقديم هذا الاسم بشكل مميز، والبدء في قيادة صناعة التمور عالمياً، ودعوة رواد الأعمال لطرح أفكارهم في كيفية تسويق منتج التمور بالمملكة بشكل مبتكر.
وأشار إلى أنه يجب استخدام التقنيات الحديثة في الحقول، وتطوير سلاسل التوريد، وتحويل المواد الخام إلى منتجات متوسطة ونهائية وتوزع المنتجات النهائية إلى الزبائن، وتحويل المنتج وتوريده والعمل على توزيعه.
من جهته، كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء والدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، عن بلوغ عدد شهادات الإرسالية لمنتجات التمور 1400 شهادة، وذلك من العام 2015م، مبيناً أن مستقبل هذا المنتج كبير خاصةً وأن المملكة لديها أصناف متميزة في التمور، كاشفاً عن وجود مبادرات من الهيئة لمراقبة الأسواق والتأكد من أن المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال في ورقة العمل التي كانت بعنوان «آليات تصدير التمور في المملكة:»إن جميع المحاصيل في المملكة لديها تحديات كبيرة جداً تبرز في الممارسات الزراعية"، مطالباً بإنشاء شركات خاصة في إنتاج التمور كون الجهات الرسمية حالياً على استعداد تام لمساعدة المصانع والمزارع، وأن هناك برامج لمراقبة جميع ما يعرض في الأسواق لتكون سليمة سواءً التمور أو المنتجات الزراعية الأخرى.
وأوضح الدوسري أن هناك شراكة استراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لسحب عينات من جميع أسواق المملكة بشكل أسبوعي، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات، وفي المرحلة الثانية سيتم إعلان هذه النتائج ليتم فرض العقوبات خلال المرحلة الثالثة خصوصاً وأن لائحة الغذاء أقرت مؤخراً.
وأفاد بأن المملكة لديها أكثر من 28 مليون نخلة وأكثر من مليون طن، وهذا انتاج عالمي كبير جداً، ولكن القطاع بحاجة ماسة إلى انطلاقة قوية من خلال دخول الشركات والجمعيات التعاونية في هذا المجال من أجل تحقيق الرؤية 2030م.
وأضاف الدوسري، أنه من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر يوجد عدد من الشركات التي ستستثمر في هذا المنتج الوطني، متمنياً من القطاع الخاص الدخول في هذا المجال سواءً في الزراعة والتسويق والبيع وغيرها، وأنه يفترض على المزارع أن يهتم بالزراعة فقط لعدم توفر الامكانيات اللازمة للإجراءات الأخرى.