أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023، قد يتيح بمرور الوقت مسارا للعودة إلى مستوى أعلى للتنصيفات.
وقالت: «إن تأكيد تصنيفات السعودية تدعمه توقعات بأن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط».
وأشار التقرير إلى أن اتخاذ حكومة المملكة خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية ويضمن استخدامًا أكثر فعالية للموارد الحكومية، ما يعتبر إيجابياً لملف الائتمان السيادي.
وحول البرامج الإصلاحية التي تتبناها المملكة أخيراً، قالت موديز: "برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات وخاصة فيما يتعلق بفعالية الحكومة"، لافتة إلى أنه تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في يناير 2018 وتأجيل تحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023 بدلاً من عام 2020 يجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية.
وأوضحت موديز أن "القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية 2017 مقارنةً بمعدلات الدين، حيث أن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73%"، إذ ساهمت الإصلاحات المالية المنفذة حتى الآن بمافي ذلك ترشيد الإنفاق والإيرادات غير النفطية في تقليل مستويات العجز ودرجة التعرض لتقلبات أسعار النفط.
كما أشار التقرير إلى أن الدعم السياسي عالٍ جداً وراء مسيرة الحكومة الطموحة للإصلاح، وأن الاحساس ببرامج الإصلاح ممتدة للمستويات الأدنى حتى خارج مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية، إضافة إلى عدد من التغييرات القيادية وإعادة الهيكلة في الوزارات الرئيسية تشير إلى التعزيز في القدرة المؤسسية على تنفيذ تلك الإصلاحات.
وأشارت الوكالة إلى أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023، قد يتيح بمرور الوقت مسارا للعودة إلى مستوى أعلى للتنصيفات.
وقالت: «إن تأكيد تصنيفات السعودية تدعمه توقعات بأن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط».
وأشار التقرير إلى أن اتخاذ حكومة المملكة خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية ويضمن استخدامًا أكثر فعالية للموارد الحكومية، ما يعتبر إيجابياً لملف الائتمان السيادي.
وحول البرامج الإصلاحية التي تتبناها المملكة أخيراً، قالت موديز: "برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات وخاصة فيما يتعلق بفعالية الحكومة"، لافتة إلى أنه تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في يناير 2018 وتأجيل تحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023 بدلاً من عام 2020 يجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية.
وأوضحت موديز أن "القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية 2017 مقارنةً بمعدلات الدين، حيث أن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73%"، إذ ساهمت الإصلاحات المالية المنفذة حتى الآن بمافي ذلك ترشيد الإنفاق والإيرادات غير النفطية في تقليل مستويات العجز ودرجة التعرض لتقلبات أسعار النفط.
كما أشار التقرير إلى أن الدعم السياسي عالٍ جداً وراء مسيرة الحكومة الطموحة للإصلاح، وأن الاحساس ببرامج الإصلاح ممتدة للمستويات الأدنى حتى خارج مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية، إضافة إلى عدد من التغييرات القيادية وإعادة الهيكلة في الوزارات الرئيسية تشير إلى التعزيز في القدرة المؤسسية على تنفيذ تلك الإصلاحات.