أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أهمية الخطوة التي اتخذتها السعودية بتعديل سعر ضريبة الدخل وتطبيقها على كافة الأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز إلى 20% بدلاً من 30%، باعتبارها خطوة لتشجيع الاستثمار في القطاع.
وأشاروا إلى أن دخول الاستثمارات في قطاع الغاز يسهم في إنعاش الصناعات التحويلية في البتروكيماويات. ولفتوا إلى أن تعديل نسبة ضريبة الدخل تعكس اهتمام السعودية بتسهيل استقطاب الاستثمارات، خصوصاً في المنافسة القائمة بين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وذكر الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن المملكة تستهدف من وراء خفض نسبة ضريبة الدخل على الاستثمارات في مجال الغاز إلى 20% تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لافتاً إلى أن الضريبة الجديدة ستدفع الشركات الاستثمارية للانخراط في مشاريع جديدة ذات علاقة بصناعة الغاز.
ورجح أن تكون الاستثمارات المستهدفة ذات علاقة بصناعة البتروكيماويات ذات العلاقة المباشرة بسوائل الغاز. وأفاد أن دخول استثمارات جديدة في الغاز يسهم في خلق المزيد من الوظائف للشباب السعودي خلال الفترة القادمة، بما ينعكس بشكل مباشر على إنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال: «مشاريع إنتاج الغاز تابعة لأرامكو السعودية؛ ما يعني أن أنشطة الغاز تتمحور في الصناعات التحويلية، كما أن أرامكو تدخل في شراكات مع الشركات الوطنية والأجنبية في الصناعات التحويلية بخلاف مشاريع إنتاج الغاز وتطوير الحقول ومعالجة سوائل التي هي من اختصاص أرامكو بالدرجة الأولى».
من جهته أوضح رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي برمان لـ«عكاظ» أن خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 20% على استثمارات الغاز يوحي بوجود تحفظات على النسبة السابقة من قبل الشركات الاستثمارية؛ الأمر الذي دفع لمراجعة تلك النسبة بما يقود إلى تشجيع الاستثمارات للانخراط في أنشطة الغاز. وأضاف: «توجد دول أخرى تقدم العديد من المحفزات لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، بحيث لا تتعدى 20% فيما تبلغ الضرائب في بعض الدول المنافسة 15%؛ لذا فإن الاستثمارات التحويلية مستهدفة بدرجة أساسية، نظرا لأنها مساندة للصناعات الثقيلة، والدول التي تملك احتياطات ضخمة من الغاز عديدة بعضها خليجية وبعضها عربية وأخرى عالمية، والغاز متوفر في أكثر من دولة و تتحرك كافة الدول لاستقطاب الاستثمارات في الصناعات التحويلية لإنعاش اقتصادياتها».
من ناحيته بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالعزيز التريكي لـ«عكاظ» أن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل باستثمارات الغاز بنسبة 20% يضع في الاعتبار المنافسة الخارجية، خصوصاً أن جميع الدول تسعى إلى اجتذاب أكبر عدد من المستثمرين والاستحواذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «القرار يستهدف تشجيع الاستثمار، وضريبة الدخل السابقة شكلت أحد العوائق لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخطوة الحكومة في تخفيض ضريبة الدخل على أنشطة الغاز تسهم في تعزيز قطاع الاستثمار بالمملكة، وإزالة أهم العقبات التي تحول دون تطور فرص الاستثمار للأجانب».
وأشاروا إلى أن دخول الاستثمارات في قطاع الغاز يسهم في إنعاش الصناعات التحويلية في البتروكيماويات. ولفتوا إلى أن تعديل نسبة ضريبة الدخل تعكس اهتمام السعودية بتسهيل استقطاب الاستثمارات، خصوصاً في المنافسة القائمة بين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وذكر الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن المملكة تستهدف من وراء خفض نسبة ضريبة الدخل على الاستثمارات في مجال الغاز إلى 20% تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لافتاً إلى أن الضريبة الجديدة ستدفع الشركات الاستثمارية للانخراط في مشاريع جديدة ذات علاقة بصناعة الغاز.
ورجح أن تكون الاستثمارات المستهدفة ذات علاقة بصناعة البتروكيماويات ذات العلاقة المباشرة بسوائل الغاز. وأفاد أن دخول استثمارات جديدة في الغاز يسهم في خلق المزيد من الوظائف للشباب السعودي خلال الفترة القادمة، بما ينعكس بشكل مباشر على إنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال: «مشاريع إنتاج الغاز تابعة لأرامكو السعودية؛ ما يعني أن أنشطة الغاز تتمحور في الصناعات التحويلية، كما أن أرامكو تدخل في شراكات مع الشركات الوطنية والأجنبية في الصناعات التحويلية بخلاف مشاريع إنتاج الغاز وتطوير الحقول ومعالجة سوائل التي هي من اختصاص أرامكو بالدرجة الأولى».
من جهته أوضح رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي برمان لـ«عكاظ» أن خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 20% على استثمارات الغاز يوحي بوجود تحفظات على النسبة السابقة من قبل الشركات الاستثمارية؛ الأمر الذي دفع لمراجعة تلك النسبة بما يقود إلى تشجيع الاستثمارات للانخراط في أنشطة الغاز. وأضاف: «توجد دول أخرى تقدم العديد من المحفزات لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، بحيث لا تتعدى 20% فيما تبلغ الضرائب في بعض الدول المنافسة 15%؛ لذا فإن الاستثمارات التحويلية مستهدفة بدرجة أساسية، نظرا لأنها مساندة للصناعات الثقيلة، والدول التي تملك احتياطات ضخمة من الغاز عديدة بعضها خليجية وبعضها عربية وأخرى عالمية، والغاز متوفر في أكثر من دولة و تتحرك كافة الدول لاستقطاب الاستثمارات في الصناعات التحويلية لإنعاش اقتصادياتها».
من ناحيته بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالعزيز التريكي لـ«عكاظ» أن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل باستثمارات الغاز بنسبة 20% يضع في الاعتبار المنافسة الخارجية، خصوصاً أن جميع الدول تسعى إلى اجتذاب أكبر عدد من المستثمرين والاستحواذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «القرار يستهدف تشجيع الاستثمار، وضريبة الدخل السابقة شكلت أحد العوائق لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخطوة الحكومة في تخفيض ضريبة الدخل على أنشطة الغاز تسهم في تعزيز قطاع الاستثمار بالمملكة، وإزالة أهم العقبات التي تحول دون تطور فرص الاستثمار للأجانب».