اسامة العفالق
إلزامية اشتراك «المقاولات» بالهيئة أربك الشركات. (عكاظ)
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن إصرار وزارة التجارة والاستثمار على إلغاء رسوم الاشتراك المعتمدة من الهيئة حالياً تسبب في تأخر إلزامية اشتراك شركات المقاولات بالهيئة، وذلك رغم اعتماد وزارة المالية للرسوم إلى جانب بعض الوزارات الحكومية الأخرى.
وأشار إلى أن وجهة نظر الوزارة تتمحور في «مجانية» خدمة الاشتراك بالهيئة لشركات المقاولات التي يتجاوز عددها 124 ألف شركة بالسعودية.
وقال العفالق: «جميع الجهات الحكومية متفقة على ضرورة إلزامية الاشتراك لتنظيم قطاع المقاولات، وغالبية مبادرات الهيئة معطلة بسبب إلزامية التسجيل؛ نظراً لارتباطها بجوانب تنظيمية للقطاع أو جزء كبير من المبادرات ذات الطابع الخدمي، والهيئة حريصة على الحصول على إيرادات تغطي المبادرات، كما أن وزارة التجارة والاستثمار حريصة أيضا على مصلحة شركات المقاولات وعلى أهمية دور الهيئة في تنظيم القطاع ورفع مستوى العاملين به». وأكد أن الجمعية العمومية الاعتيادية لهيئة المقاولات المقرر عقدها (الأربعاء) 18 أبريل الجاري ستحسم ملف رسوم الاشتراك على شركات المقاولات.
وتوقع العفالق الخروج بقرار يسهم في تجاوز معضلة إلزامية الاشتراك بالهيئة سواء بالنسبة لإصدار السجلات التجارية أو تجديدها.
وبين أن وزارة التجارة والاستثمار ليست متحفظة على فرض رسوم على شركات المقاولات لتغطية المصاريف الكثيرة المترتبة على الهيئة، إذ إن وجهة نظر وزارة التجارة والاستثمار تتمحور في حصر الرسوم على الخدمات الأخرى التي تقدمها للشركات وإتاحة الاشتراك «مجاناً» للبدء في ربط الاشتراك بعملية إصدار السجلات التجارية أو تجديدها.
وذكر أن الرسوم معتمدة من قبل الجمعية العمومية واتخذت الطابع الرسمي. وقال: «وزارة التجارة والاستثمار متحفظة على ربط رسوم الاشتراك بإصدار السجلات التجارية أو تجديدها، واللجنة القانونية في الوزارة أشارت إلى أن ربط رسوم الاشتراك بإصدار السجلات التجارية أو تجديدها يتطلب إصدار قرار صريح بهذا الخصوص، رغم أن وزارة المالية اعتمدت رسوم الاشتراك المعلنة إضافة إلى بعض الوزارات الحكومية الأخرى، كما أن تلك الرسوم المعتمدة جاءت ضمن مقترحات من وزارة التجارة والاستثمار عبر محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كممثل للوزارة».
وأشار إلى أن وجهة نظر الوزارة تتمحور في «مجانية» خدمة الاشتراك بالهيئة لشركات المقاولات التي يتجاوز عددها 124 ألف شركة بالسعودية.
وقال العفالق: «جميع الجهات الحكومية متفقة على ضرورة إلزامية الاشتراك لتنظيم قطاع المقاولات، وغالبية مبادرات الهيئة معطلة بسبب إلزامية التسجيل؛ نظراً لارتباطها بجوانب تنظيمية للقطاع أو جزء كبير من المبادرات ذات الطابع الخدمي، والهيئة حريصة على الحصول على إيرادات تغطي المبادرات، كما أن وزارة التجارة والاستثمار حريصة أيضا على مصلحة شركات المقاولات وعلى أهمية دور الهيئة في تنظيم القطاع ورفع مستوى العاملين به». وأكد أن الجمعية العمومية الاعتيادية لهيئة المقاولات المقرر عقدها (الأربعاء) 18 أبريل الجاري ستحسم ملف رسوم الاشتراك على شركات المقاولات.
وتوقع العفالق الخروج بقرار يسهم في تجاوز معضلة إلزامية الاشتراك بالهيئة سواء بالنسبة لإصدار السجلات التجارية أو تجديدها.
وبين أن وزارة التجارة والاستثمار ليست متحفظة على فرض رسوم على شركات المقاولات لتغطية المصاريف الكثيرة المترتبة على الهيئة، إذ إن وجهة نظر وزارة التجارة والاستثمار تتمحور في حصر الرسوم على الخدمات الأخرى التي تقدمها للشركات وإتاحة الاشتراك «مجاناً» للبدء في ربط الاشتراك بعملية إصدار السجلات التجارية أو تجديدها.
وذكر أن الرسوم معتمدة من قبل الجمعية العمومية واتخذت الطابع الرسمي. وقال: «وزارة التجارة والاستثمار متحفظة على ربط رسوم الاشتراك بإصدار السجلات التجارية أو تجديدها، واللجنة القانونية في الوزارة أشارت إلى أن ربط رسوم الاشتراك بإصدار السجلات التجارية أو تجديدها يتطلب إصدار قرار صريح بهذا الخصوص، رغم أن وزارة المالية اعتمدت رسوم الاشتراك المعلنة إضافة إلى بعض الوزارات الحكومية الأخرى، كما أن تلك الرسوم المعتمدة جاءت ضمن مقترحات من وزارة التجارة والاستثمار عبر محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كممثل للوزارة».