توقع مدير إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل العام المهندس معيض السعيد، اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام نقل البضائع ووسطاء الشحن في شهر رمضان القادم خلال عقد اجتماع مجلس الهيئة القادم. وأوضح أن الهيئة ستستقبل الاقتراحات في اللائحة خلال الأسبوعين القادمين، إضافة لاعتماد اللائحة من خلال خطة تطبيقية تمتد إلى 3 سنوات. وبين خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الأحد)، بحضور مدير إدارة خدمات تأجير السيارات المهندس عثمان العثمان، أن غالبية المشكلات التي يعاني منها قطاع نقل البضائع ووسطاء الشحن ترجع إلى أن النشاط غير جاهز للاستثمار، وعدم وضوح حقوق أطراف النقل. وقال: «اللائحة التي وضعتها الهيئة هي للمركبات ذات الـ3.5 طن فما فوق، أما ما يخص مركبات نقل البضائع الصغيرة لا نستهدفها من خلال اللائحة، بل ستكون لها قناة تنظيمية أخرى، والهيئة ركزت من خلال اللائحة الجديدة على الرقابة من قبل الهيئة إلى جانب الرقابة الذاتية من الشركات نفسها».
من جهته أضاف مدير إدارة خدمات تأجير السيارات بالهيئة العامة للنقل: «الهيئة وضعت مسودة للائحة التنفيذية المنظمة لممارسة تأجير السيارات ومكاتب وسطاء التأجير، ومن أبرز ضوابط هذه اللائحة وجود اشتراط تملك الشركة المؤجرة لـ50% من السيارات التي تؤجرها، إلى جانب تنظيم عقد موحد للتأجير، وكانت أبرز الملاحظات التي ذكرت عن المسودة تكمن في إلغاء الامتياز التجاري للوسطاء، إضافة إلى تصنيف المنشآت إلى فئات.
من جهته أضاف مدير إدارة خدمات تأجير السيارات بالهيئة العامة للنقل: «الهيئة وضعت مسودة للائحة التنفيذية المنظمة لممارسة تأجير السيارات ومكاتب وسطاء التأجير، ومن أبرز ضوابط هذه اللائحة وجود اشتراط تملك الشركة المؤجرة لـ50% من السيارات التي تؤجرها، إلى جانب تنظيم عقد موحد للتأجير، وكانت أبرز الملاحظات التي ذكرت عن المسودة تكمن في إلغاء الامتياز التجاري للوسطاء، إضافة إلى تصنيف المنشآت إلى فئات.