بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق السعودية 241 منشأة، بينما أغلقت 55 منشأة أخرى، إضافة إلى ضبط 371 مخالفة، بلغت مخالفات التوطين منها 224 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 147 مخالفة، وذلك بحسب المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل.
وأوضح أباالخيل أن الوزارة نفذت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 6686 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق السعودية، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع.
ودخل قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات» في جميع مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب الجاري، والمهن المشمولة بقرار «توطين منافذ تأجير السيارات» هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات؛ يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، كما يشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وأوضح أباالخيل أن الوزارة نفذت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 6686 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق السعودية، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع.
ودخل قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات» في جميع مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب الجاري، والمهن المشمولة بقرار «توطين منافذ تأجير السيارات» هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات؛ يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، كما يشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.