أكد وزير الدولة ورئيس مجلس الاستثمار الباكستاني السيد نعيم زامندار أن بلاده ترحب بجذب المستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات وخصوصاً في الزراعة والإنتاج الحيواني والطاقة والسياحة والبنية التحتية.
وقال: «إن باكستان تنظر للمملكة باعتبارها قبلة للمسلمين وقلب العالم الإسلامي»، مضيفا أن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المملكة.
جاء ذلك خلال افتتاح «ملتقى الاستثمار الباكستاني» الذي استضافته غرفة الرياض اليوم (الثلاثاء) 17 أبريل 2018، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي، والسفيرين السعودي في باكستان نواف المالكي، والباكستاني لدى المملكة خان بن صديق، ووفد من رجال الأعمال والاستثمار الباكستانيين والسعوديين.
وأوضح زامندار أن الحكومة الباكستانية اتخذت العديد من الإجراءات والتسهيلات أمام المستثمرين الأجانب وفي القلب منهم المستثمرون السعوديون، قائلاً إن بلاده تتمتع حالياً بالاستقرار بعد فترة مضطربة نتيجة الحرب الأهلية في أفغانستان.
ودعا المستثمرين السعوديين لزيارة بلاده للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، مؤكداً أن جميع القطاعات مفتوحة أمامهم، وأن بلاده مقدمة على مرحلة نشطة من المشاريع والاستثمارات خصوصاً في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي ستزيد من حجم استهلاكها للبترول، كما أنها لديها قدرات واسعة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، فضلاً عن فرص الاستثمار في قطاعات التعدين.
وأشار إلى أن باكستان تحتل حالياً المرتبة الـ24 في الاقتصاد العالمي وأنها تخطط لبلوغ المرتبة الـ20 بحلول 2030.
من جهته، عبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر عن أمله في أن يتمخض هذا الملتقى عن تفعيل الشراكة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، داعياً للإسراع بتوقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.
ولفت العمر إلى أهمية توفير الأطر القانونية التي تحفظ حقوق المستثمر السعودي في باكستان، مشيرا إلى وجود 300 مستثمر باكستاني بالمملكة، وتبلغ قيمة الاستثمارات الباكستانية مليار ريال.
بدوره، وصف رئيس غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي الملتقى بأنه يجسد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة بين قطاعي الاستثمار في المملكة والباكستان، في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على دفع علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وقال: «إن قطاع الأعمال السعودي حريص على التعاون البناء والمثمر مع باكستان»، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغت 11.99 مليار ريال في عام 2017.
وقال: «إن باكستان تنظر للمملكة باعتبارها قبلة للمسلمين وقلب العالم الإسلامي»، مضيفا أن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المملكة.
جاء ذلك خلال افتتاح «ملتقى الاستثمار الباكستاني» الذي استضافته غرفة الرياض اليوم (الثلاثاء) 17 أبريل 2018، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي، والسفيرين السعودي في باكستان نواف المالكي، والباكستاني لدى المملكة خان بن صديق، ووفد من رجال الأعمال والاستثمار الباكستانيين والسعوديين.
وأوضح زامندار أن الحكومة الباكستانية اتخذت العديد من الإجراءات والتسهيلات أمام المستثمرين الأجانب وفي القلب منهم المستثمرون السعوديون، قائلاً إن بلاده تتمتع حالياً بالاستقرار بعد فترة مضطربة نتيجة الحرب الأهلية في أفغانستان.
ودعا المستثمرين السعوديين لزيارة بلاده للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، مؤكداً أن جميع القطاعات مفتوحة أمامهم، وأن بلاده مقدمة على مرحلة نشطة من المشاريع والاستثمارات خصوصاً في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي ستزيد من حجم استهلاكها للبترول، كما أنها لديها قدرات واسعة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، فضلاً عن فرص الاستثمار في قطاعات التعدين.
وأشار إلى أن باكستان تحتل حالياً المرتبة الـ24 في الاقتصاد العالمي وأنها تخطط لبلوغ المرتبة الـ20 بحلول 2030.
من جهته، عبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر عن أمله في أن يتمخض هذا الملتقى عن تفعيل الشراكة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، داعياً للإسراع بتوقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.
ولفت العمر إلى أهمية توفير الأطر القانونية التي تحفظ حقوق المستثمر السعودي في باكستان، مشيرا إلى وجود 300 مستثمر باكستاني بالمملكة، وتبلغ قيمة الاستثمارات الباكستانية مليار ريال.
بدوره، وصف رئيس غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي الملتقى بأنه يجسد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة بين قطاعي الاستثمار في المملكة والباكستان، في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على دفع علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وقال: «إن قطاع الأعمال السعودي حريص على التعاون البناء والمثمر مع باكستان»، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغت 11.99 مليار ريال في عام 2017.