انضم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» عبر اتفاقية لتبادل المعلومات، حيث وقع الاتفاقية من جانب كفالة مديرها العام همام بن عبد العزيز هاشم، ومن جانب «سمة» رئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني.
وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين كفالة وسمة متماشية مع رؤية المملكة 2030، من خلال دورها المهم في خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، حيث تعد المنشآت الصغيرة
والمتوسطة من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية حول العالم.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» سويد الزهراني عن سعادته بانضمام «كفالة» لعضوية سمة، عاداً ذلك نقلة نوعية في اكتمال منظومة القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها سمة، خصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها المقرة، وهي تغطية جميع القطاعات ذات العلاقة، سواءً المالية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والقضائية وقطاع الخدمات اللوجستية، في القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير كل الخدمات والمنتجات التي تسهم فعلياً في بناءً بيئة استثمارية جاذبة في ظل تبادل واضح وشفاف للمعلومات الائتمانية وفق أُطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها.
وأفاد الزهراني أن «سمة» شرعت في تطوير منتجاتها ذات القيمة المضافة، حيث أطلقت نُظم متقدمة للإشعار بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتقرير الأداء الائتماني، ونُظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ؛ وهي مجموعة حلول متقدمة تسعى من خلالها لتحليل سلوكيات العملاء الائتمانية، والتنبؤ بالسلوكيات المالية المستقبلية فيما يخص المخاطر التقليدية، والمخاطر الكلية بشقيها النظامية وغير النظامية، مؤكداً أنها ملتزمة بحيادها تجاه القرارات التي يتخذها أعضاؤها سواءً السلبية أو الايجابية.
من جانبه، أكد المدير العام لكفالة همام هاشم أن اتفاقية العضوية التي تم توقيعها، تمكن «كفالة» من الاستفادة من المعلومات الائتمانية في نظام قطاع الأعمال لدى «سمة» والتعرف على السلوكيات الائتمانية لجميع المستفيدين من كفالة لتقييم الملائمة المالية، وبناء تقرير ائتماني دقيق واتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة ومحدثة، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
وأوضح هاشم أن برنامج «كفالة» يُعد من بين البرامج الوطنية الرائدة والمتخصصة التي حققت العديد من الإنجازات منذ أن تأسس أواخر عام 2006م، حيث قدم البرنامج عدد 51 كفالة لصالح 36 منشأة فقط في سنته التشغيلية الأولى، ومن ثم وبفضل الله وعملاً باستراتيجية البرنامج الطموحة والاستعانة بالكفاءات السعودية التي توافرت لديه، تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى وصل إجمالي عدد المنشآت المدعومة من قبل البرنامج 10.583 منشأة وقصة نجاح منذ بدايته حتى نهاية العام 2017م.
وبين هاشم أن التعاون مع «سمة» يساعد في تحسين إدارة المخاطر الائتمانية في لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حقوقها وبالتالي تحسين جودة وموثوقية الخدمة لجميع المستفيدين، بالإضافة إلى استثمار تقارير السلوكيات الائتمانية لقطاع الأعمال لدي «سمة» في تقوية التأهيل المالي مما يساعد في الحد من أي مخاطر تعثر في التنفيذ لأي أسباب ائتمانية.
وشدد المدير العام لكفالة على أن الانضمام يأتي وفق المبادرات التطويرية لكفالة ومتسقة مع الخدمات التي شهدها البرنامج، التي ركزت على توفير خدمات لفئة أكبر من المستفيدين بعد وضوح الاحتياج لها بالتجربة، وبعد أن قام البرنامج بمشاورات متعددة مع جهات التمويل والأطراف ذات العلاقة، مبيناً أن البرنامج يعد أحد البرامج الوطنية المتخصصة في خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الرامية لرفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأفاد أن برنامج كفالة مر بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته تعكس متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وترتكز تلك التطورات على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر من المستفيدين بعد وضوح الاحتياج لها بالتجربة وبعد أن قام البرنامج بمشاورات متعددة مع جهات التمويل والأطراف ذات العلاقة.
وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين كفالة وسمة متماشية مع رؤية المملكة 2030، من خلال دورها المهم في خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، حيث تعد المنشآت الصغيرة
والمتوسطة من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية حول العالم.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» سويد الزهراني عن سعادته بانضمام «كفالة» لعضوية سمة، عاداً ذلك نقلة نوعية في اكتمال منظومة القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها سمة، خصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها المقرة، وهي تغطية جميع القطاعات ذات العلاقة، سواءً المالية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والقضائية وقطاع الخدمات اللوجستية، في القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير كل الخدمات والمنتجات التي تسهم فعلياً في بناءً بيئة استثمارية جاذبة في ظل تبادل واضح وشفاف للمعلومات الائتمانية وفق أُطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها.
وأفاد الزهراني أن «سمة» شرعت في تطوير منتجاتها ذات القيمة المضافة، حيث أطلقت نُظم متقدمة للإشعار بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتقرير الأداء الائتماني، ونُظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ؛ وهي مجموعة حلول متقدمة تسعى من خلالها لتحليل سلوكيات العملاء الائتمانية، والتنبؤ بالسلوكيات المالية المستقبلية فيما يخص المخاطر التقليدية، والمخاطر الكلية بشقيها النظامية وغير النظامية، مؤكداً أنها ملتزمة بحيادها تجاه القرارات التي يتخذها أعضاؤها سواءً السلبية أو الايجابية.
من جانبه، أكد المدير العام لكفالة همام هاشم أن اتفاقية العضوية التي تم توقيعها، تمكن «كفالة» من الاستفادة من المعلومات الائتمانية في نظام قطاع الأعمال لدى «سمة» والتعرف على السلوكيات الائتمانية لجميع المستفيدين من كفالة لتقييم الملائمة المالية، وبناء تقرير ائتماني دقيق واتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة ومحدثة، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
وأوضح هاشم أن برنامج «كفالة» يُعد من بين البرامج الوطنية الرائدة والمتخصصة التي حققت العديد من الإنجازات منذ أن تأسس أواخر عام 2006م، حيث قدم البرنامج عدد 51 كفالة لصالح 36 منشأة فقط في سنته التشغيلية الأولى، ومن ثم وبفضل الله وعملاً باستراتيجية البرنامج الطموحة والاستعانة بالكفاءات السعودية التي توافرت لديه، تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى وصل إجمالي عدد المنشآت المدعومة من قبل البرنامج 10.583 منشأة وقصة نجاح منذ بدايته حتى نهاية العام 2017م.
وبين هاشم أن التعاون مع «سمة» يساعد في تحسين إدارة المخاطر الائتمانية في لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حقوقها وبالتالي تحسين جودة وموثوقية الخدمة لجميع المستفيدين، بالإضافة إلى استثمار تقارير السلوكيات الائتمانية لقطاع الأعمال لدي «سمة» في تقوية التأهيل المالي مما يساعد في الحد من أي مخاطر تعثر في التنفيذ لأي أسباب ائتمانية.
وشدد المدير العام لكفالة على أن الانضمام يأتي وفق المبادرات التطويرية لكفالة ومتسقة مع الخدمات التي شهدها البرنامج، التي ركزت على توفير خدمات لفئة أكبر من المستفيدين بعد وضوح الاحتياج لها بالتجربة، وبعد أن قام البرنامج بمشاورات متعددة مع جهات التمويل والأطراف ذات العلاقة، مبيناً أن البرنامج يعد أحد البرامج الوطنية المتخصصة في خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الرامية لرفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأفاد أن برنامج كفالة مر بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته تعكس متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وترتكز تلك التطورات على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر من المستفيدين بعد وضوح الاحتياج لها بالتجربة وبعد أن قام البرنامج بمشاورات متعددة مع جهات التمويل والأطراف ذات العلاقة.