فيما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث قلقه من ارتفاع معدل الديون العالمية التي بلغت مستويات تاريخية في 2016، ودعا الحكومات إلى استغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية.. كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن السعودية تحتل المركز الرابع في قائمة الدول العشر الأفضل حالاً على مستوى العالم من حيث مستوى الدين العام، وأنها من بين أفضل الاقتصادات في العالم من حيث مستويات الدين العام، إذ تمكنت من الحفاظ على مستويات منخفضة، رغم هبوط أسعار النفط، الذي يبلغ 12.4% فقط من الناتج المحلي للمملكة.
وبحسب التقرير تصدرت هونج كونج القائمة، إذ يبلغ الدين العام للبلاد 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجاء في المركز السابع والثاني عربياً بعد السعودية الكويت، ويبلغ الدين العام بها 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتلتها الإمارات في المركز التاسع بمعدل دين عام يصل إلى 19.3% من إجمالي الناتج المحلي. وتذيلت الجزائر القائمة في المرتبة العاشرة عالمياً، ويبلغ دينها العام 20.4% من إجمالي الناتج المحلي.
من جهتهم، اتفق اقتصاديون على أن المملكة تعد من أقل دول العالم في مستوى الدين العام. وأكدوا لـ«عكاظ» أن إشادة صندوق النقد الدولي بانخفاض الدين العام إلى 12.4% من الناتج المحلى ليست مستغربة في ظل سياسة التحوط المالي التي تنتهجها المملكة؛ ما جنبها الكثير من الأزمات. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ» أن مستوى الدين العام السعودي عند 12.4% من الناتج المحلى يعد جيداً للغاية في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.
وأشار إلى أهمية وجود دين حكومي من وجهة نظر عامة ليكون ذلك وسيلة للإنفاق والانتعاش الاقتصادي. وقال: «الخطر في بعض الحالات يكمن في حالة أن يؤدى ذلك إلى ركود أو انكماش اقتصادي، وهو ما لم يحدث في المملكة في ظل معدل إنفاق رأسمالي العام الحالي من الميزانية وصناديق الدولة تقترب من 330 مليار ريال؛ الأمر الذى يسهم في تعزيز السيولة وتجاوز الإجراءات المالية، التي اتخذت لزيادة الإيرادات منذ بداية العام، كما أن الدلالة الأهم تكمن في أهمية وجود اقتصاد إنتاجي قادر على توليد الوظائف ودعم القيمة المضافة».
من جهته، بين الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» أنه توجد سلسلة مختلفة من التدابير اتخذتها المملكة كان من نتاجها تطويق العجز، والدين العام إلى أقل مستويات ممكنة، من أبرزها اللجوء إلى سوق السندات المحلية والدولية مرات عدة، كان آخرها الحصول على 12.5 مليار دولار من الخارج خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما واكبت المملكة التراجع السريع في أسعار النفط باللجوء إلى المؤسسات المالية المحلية والحصول على قرابة 200 مليار ريال.
وأفاد أن بقاء الدين العام عند مستوى 433 مليار ريال بنهاية 2017 يعد جيداً للغاية إذا أخذنا بعين الاعتبار الاعتماد شبه الكلى على النفط، وتراجع أسعاره إلى أكثر من 50% خلال السنوات الأخيرة.
من ناحيته، قال الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني لـ«عكاظ»: «المملكة تعاملت باحترافية عالية في مجال ترشيد الإنفاق لدعم الميزانية، وتجلى ذلك في مكتب إدارة المشاريع الذي نجح في توفير أكثر من 100 مليار ريال للميزانية، كما أدت المراجعة الدورية للميزانية وإعلان معدلات الأداء كل 3 شهور إلى تحسين المستوى وضبط السيولة، إضافة إلى تقرير شركة جدوى للاستثمار التي توقعت تراجع العجز خلال العام الحالي إلى 180 مليار ريال».
وشدد على أهمية تكامل دور مختلف القطاعات من أجل ضبط الميزانية، منوهاً بتعاطي المملكة بإيجابية تامة مع دعوات صندوق النقد الدولي لإبطاء الإصلاحات؛ للمحافظة على مستويات السيولة في السوق، وكان نتاج ذلك تأجيل برنامج التوازن المالي إلى 2023؛ الأمر الذي يسهم إلى حد بعيد حالياً في احتواء آثار ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الوقود.
وقال الصندوق: «الاقتصادات المتقدمة مسؤولة عن معظم الدين العالمي، لكن اقتصادات الأسواق الصاعدة مسؤولة عن معظم الزيادة التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة، إذ إن الصين وحدها ساهمت في زيادة الدين العالمي منذ 2007 بنسبة 43%».
وبحسب التقرير تصدرت هونج كونج القائمة، إذ يبلغ الدين العام للبلاد 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجاء في المركز السابع والثاني عربياً بعد السعودية الكويت، ويبلغ الدين العام بها 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتلتها الإمارات في المركز التاسع بمعدل دين عام يصل إلى 19.3% من إجمالي الناتج المحلي. وتذيلت الجزائر القائمة في المرتبة العاشرة عالمياً، ويبلغ دينها العام 20.4% من إجمالي الناتج المحلي.
من جهتهم، اتفق اقتصاديون على أن المملكة تعد من أقل دول العالم في مستوى الدين العام. وأكدوا لـ«عكاظ» أن إشادة صندوق النقد الدولي بانخفاض الدين العام إلى 12.4% من الناتج المحلى ليست مستغربة في ظل سياسة التحوط المالي التي تنتهجها المملكة؛ ما جنبها الكثير من الأزمات. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ» أن مستوى الدين العام السعودي عند 12.4% من الناتج المحلى يعد جيداً للغاية في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.
وأشار إلى أهمية وجود دين حكومي من وجهة نظر عامة ليكون ذلك وسيلة للإنفاق والانتعاش الاقتصادي. وقال: «الخطر في بعض الحالات يكمن في حالة أن يؤدى ذلك إلى ركود أو انكماش اقتصادي، وهو ما لم يحدث في المملكة في ظل معدل إنفاق رأسمالي العام الحالي من الميزانية وصناديق الدولة تقترب من 330 مليار ريال؛ الأمر الذى يسهم في تعزيز السيولة وتجاوز الإجراءات المالية، التي اتخذت لزيادة الإيرادات منذ بداية العام، كما أن الدلالة الأهم تكمن في أهمية وجود اقتصاد إنتاجي قادر على توليد الوظائف ودعم القيمة المضافة».
من جهته، بين الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» أنه توجد سلسلة مختلفة من التدابير اتخذتها المملكة كان من نتاجها تطويق العجز، والدين العام إلى أقل مستويات ممكنة، من أبرزها اللجوء إلى سوق السندات المحلية والدولية مرات عدة، كان آخرها الحصول على 12.5 مليار دولار من الخارج خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما واكبت المملكة التراجع السريع في أسعار النفط باللجوء إلى المؤسسات المالية المحلية والحصول على قرابة 200 مليار ريال.
وأفاد أن بقاء الدين العام عند مستوى 433 مليار ريال بنهاية 2017 يعد جيداً للغاية إذا أخذنا بعين الاعتبار الاعتماد شبه الكلى على النفط، وتراجع أسعاره إلى أكثر من 50% خلال السنوات الأخيرة.
من ناحيته، قال الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني لـ«عكاظ»: «المملكة تعاملت باحترافية عالية في مجال ترشيد الإنفاق لدعم الميزانية، وتجلى ذلك في مكتب إدارة المشاريع الذي نجح في توفير أكثر من 100 مليار ريال للميزانية، كما أدت المراجعة الدورية للميزانية وإعلان معدلات الأداء كل 3 شهور إلى تحسين المستوى وضبط السيولة، إضافة إلى تقرير شركة جدوى للاستثمار التي توقعت تراجع العجز خلال العام الحالي إلى 180 مليار ريال».
وشدد على أهمية تكامل دور مختلف القطاعات من أجل ضبط الميزانية، منوهاً بتعاطي المملكة بإيجابية تامة مع دعوات صندوق النقد الدولي لإبطاء الإصلاحات؛ للمحافظة على مستويات السيولة في السوق، وكان نتاج ذلك تأجيل برنامج التوازن المالي إلى 2023؛ الأمر الذي يسهم إلى حد بعيد حالياً في احتواء آثار ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الوقود.
أمريكا على رأس هرم الديون بـ20 تريليون دولار
سجل الدين العالمي ارتفاعاً قياسياً جديداً قدره 164 تريليون دولار في 2016، أي ما يعادل 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. وبحسب الصندوق، تقع الولايات المتحدة على رأس هرم الديون العالمية، إذ تقارب ديونها 20 تريليون دولار. ويأتي في المرتبة الثانية المملكة المتحدة التي لديها ديون بقيمة 7.9 تريليون دولار، وفي المركز الثالث فرنسا التي تصل ديونها إلى 5.4 تريليون دولار، ثم ألمانيا في المركز الرابع بقيمة 5.1 تريليون دولار، وهولندا في الخامس بقيمة 4.3 تريليون دولار.وقال الصندوق: «الاقتصادات المتقدمة مسؤولة عن معظم الدين العالمي، لكن اقتصادات الأسواق الصاعدة مسؤولة عن معظم الزيادة التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة، إذ إن الصين وحدها ساهمت في زيادة الدين العالمي منذ 2007 بنسبة 43%».