أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن نهاية شهر أبريل الجاري سيكون آخر موعد لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من هذا العام.
وطالبت الهيئة في بيان لها كافة المنشآت بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، الذي يهدف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، حيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات)، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
وأضافت الهيئة أنه عملا بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وطالبت الهيئة في بيان لها كافة المنشآت بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، الذي يهدف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، حيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات)، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
وأضافت الهيئة أنه عملا بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.