أطلق برنامج الإسكان التابع لوزارة الإسكان أمس (الإثنين) برنامج «الإسكان التنموي» لتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأصحاب الحاجة الأشد على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص.
وأوضح المشرف على القطاع غير الربحي ببرنامج الإسكان المهندس منصور القحطاني خلال إطلاق البرنامج بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الإثنين)، أن الدولة رصدت 44 مليار ريال لتوفير الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المنخفض.
وبين أن وزارة الإسكان شرعت في اعتماد برنامج الإسكان التنموي من خلال تخصيص ما بين 7% - 10% من مشاريعها لذوي الحاجة الأشد.
ولفت إلى أن 75% من قاطني المراكز والهجر الأكثر استفادة من البرنامج، وأن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة مستفيدي الضمان الاجتماعي في مكة المكرمة 18%، ونفس النسبة في جازان وعسير.
وأفاد بأن الدراسات كشفت أن أكثر من 70% من النساء بدون عائل، و42% من أعمارهن تتجاوز 65 عاما.
وقال القحطاني: «التحديات التي تواجه الإسكان التنموي تتمثل في عدم وجود بيانات دقيقة بخصوص المستفيدين الأكثر حاجة، وكذلك ضعف التعاقد مع الجهات غير الربحية، فضلا عن عدم وجود آليات للانتفاع، لذا برنامج الإسكان التنموي اعتمد آلية الانتفاع عبر منح المستفيد وحدة سكنية مقابل إيجار 200 ريال شهريا ممن لا يملك مصدر دخل، و800 ريال لأصحاب الدخل المنخفض، بحيث تملك الوحدة بعد سنوات للمستفيد».
وذكر أن برنامج الإسكان التنموي يفتح المجال أمام التبرعات، سواء من الأفراد أو الشركات من خلال الجمعيات الخيرية أو الشراكة المباشرة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان بصدد إطلاق منصة لاستقبال التبرعات خلال الفترة القادمة.
من جهته، نوه المشرف على برنامج الإسكان مع القطاع غير الربحي «التنموي» مروان الزواوي إلى أن برنامج الإسكان يهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول 2030. وأشار إلى أن الإحصاءات الأخيرة قدرت نسبة تملك المسكن للمواطنين بنحو 50% في العام الماضي 2017.
وأضاف: «برنامج الإسكان يسهم في ضخ نحو 502 مليار ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2020، مقابل 290 مليار ريال حاليا، فيما ستبلغ مساهمة البرنامج في الناتج الوطني نحو 73 مليار ريال، إضافة لتوفير 40 ألف وظيفة مباشرة، و200 ألف وظيفة غير مباشرة، وستبلغ مساهمة الإسكان في المحتوى المحلي بنحو 63% بحلول 2020 مقابل 45% حاليا، وسترتفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 5% مقابل 0.3% حاليا».
وأوضح قائلا: «برنامج الإسكان أمامه تحدٍ كبير لتوفير 200 ألف وحدة سكنية مجانية للأسر الأشد حاجة خلال 3 أعوام، إذ إن إجمالي الوحدات السكنية التي وفرت في القطاع غير الربحي خلال 20 عاما الماضية لم تتجاوز 15 ألف وحدة سكنية، كما أن هدف البرنامج رفع نسبة تملك مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول 2030؛ ليتجاوز عدد الوحدات السكنية 300 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع غير الربحي».
وأوضح المشرف على القطاع غير الربحي ببرنامج الإسكان المهندس منصور القحطاني خلال إطلاق البرنامج بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الإثنين)، أن الدولة رصدت 44 مليار ريال لتوفير الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المنخفض.
وبين أن وزارة الإسكان شرعت في اعتماد برنامج الإسكان التنموي من خلال تخصيص ما بين 7% - 10% من مشاريعها لذوي الحاجة الأشد.
ولفت إلى أن 75% من قاطني المراكز والهجر الأكثر استفادة من البرنامج، وأن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة مستفيدي الضمان الاجتماعي في مكة المكرمة 18%، ونفس النسبة في جازان وعسير.
وأفاد بأن الدراسات كشفت أن أكثر من 70% من النساء بدون عائل، و42% من أعمارهن تتجاوز 65 عاما.
وقال القحطاني: «التحديات التي تواجه الإسكان التنموي تتمثل في عدم وجود بيانات دقيقة بخصوص المستفيدين الأكثر حاجة، وكذلك ضعف التعاقد مع الجهات غير الربحية، فضلا عن عدم وجود آليات للانتفاع، لذا برنامج الإسكان التنموي اعتمد آلية الانتفاع عبر منح المستفيد وحدة سكنية مقابل إيجار 200 ريال شهريا ممن لا يملك مصدر دخل، و800 ريال لأصحاب الدخل المنخفض، بحيث تملك الوحدة بعد سنوات للمستفيد».
وذكر أن برنامج الإسكان التنموي يفتح المجال أمام التبرعات، سواء من الأفراد أو الشركات من خلال الجمعيات الخيرية أو الشراكة المباشرة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان بصدد إطلاق منصة لاستقبال التبرعات خلال الفترة القادمة.
من جهته، نوه المشرف على برنامج الإسكان مع القطاع غير الربحي «التنموي» مروان الزواوي إلى أن برنامج الإسكان يهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول 2030. وأشار إلى أن الإحصاءات الأخيرة قدرت نسبة تملك المسكن للمواطنين بنحو 50% في العام الماضي 2017.
وأضاف: «برنامج الإسكان يسهم في ضخ نحو 502 مليار ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2020، مقابل 290 مليار ريال حاليا، فيما ستبلغ مساهمة البرنامج في الناتج الوطني نحو 73 مليار ريال، إضافة لتوفير 40 ألف وظيفة مباشرة، و200 ألف وظيفة غير مباشرة، وستبلغ مساهمة الإسكان في المحتوى المحلي بنحو 63% بحلول 2020 مقابل 45% حاليا، وسترتفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 5% مقابل 0.3% حاليا».
وأوضح قائلا: «برنامج الإسكان أمامه تحدٍ كبير لتوفير 200 ألف وحدة سكنية مجانية للأسر الأشد حاجة خلال 3 أعوام، إذ إن إجمالي الوحدات السكنية التي وفرت في القطاع غير الربحي خلال 20 عاما الماضية لم تتجاوز 15 ألف وحدة سكنية، كما أن هدف البرنامج رفع نسبة تملك مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول 2030؛ ليتجاوز عدد الوحدات السكنية 300 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع غير الربحي».