أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك عمل هيئته لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية.
وقدم محافظ الهيئة العامة للعقار اليوم (الثلاثاء) في لقاء مع المهتمين أقيم على هامش معرض "ريستاتكس" العقاري بالرياض، عرضاً عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً إلى أن الهيئة عملت على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها والتسجيل العيني للعقار.
وأضاف أن الهيئة عملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل، وعقدت لهذا الغرض 6 ورش عمل مع ممثلين من 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين.
وأوضح المبارك أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الـ 40 مؤشراً قسمت لـ 8 تصنيفات رئيسية منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وذكر أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وقدم المدير التنفيذي للمعهد العقاري المهندس فوزي العيوني عرضاً عن المعهد ودوراته التي قدمها خلال الفترة الماضية، التي تهدف إلى بناء القدرات في القطاع العقاري
وقدم محافظ الهيئة العامة للعقار اليوم (الثلاثاء) في لقاء مع المهتمين أقيم على هامش معرض "ريستاتكس" العقاري بالرياض، عرضاً عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً إلى أن الهيئة عملت على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها والتسجيل العيني للعقار.
وأضاف أن الهيئة عملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل، وعقدت لهذا الغرض 6 ورش عمل مع ممثلين من 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين.
وأوضح المبارك أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الـ 40 مؤشراً قسمت لـ 8 تصنيفات رئيسية منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وذكر أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وقدم المدير التنفيذي للمعهد العقاري المهندس فوزي العيوني عرضاً عن المعهد ودوراته التي قدمها خلال الفترة الماضية، التي تهدف إلى بناء القدرات في القطاع العقاري