أكد الخبير في التجارة الدولية فواز العلمي لـ«عكاظ» أن المستثمر الأجنبي سيعامل معاملة المستثمر المحلي نفسها، في حال فتح مجال الاستقدام لدخول المستثمر الأجنبي، وذلك طبقا لمبدأ المعاملة الوطنية وأحكام حق الدولة الأولى بالرعاية دون تمييز بين المستثمرين، عدا ما هو متفق عليه في وثائق انضمام المملكة للمنظمة مثل فرض الضريبة 20% على أرباح المستثمر الأجنبي، بينما تفرض الزكاة على الوعاء الزكوي للمستثمر السعودي.
وأوضح أن فتح هذا النشاط سيدفع الشركات العالمية إلى نقل المعرفة في اختيار وتسويق الوظائف، وتدريب العمالة، ورفع مستوى الثقافة الاجتماعية.
وقال العلمي: «لا شك أن هذا القرار يفتح باب المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية؛ كي تقدم الأفضل للقطاعات المستفيدة، كما أن تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وصاحب العمل سيكون مضمونا بتنفيذ نظام وقواعد العمل دون ضرر أو ضرار؛ ما يحمي الأطراف جميعها من الأخطاء، والتداعيات المصاحبة لاستقدام العمالة دون تدريب أو مخالفة للشروط».
وحول السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في نشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية كونه ضمن شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، أضاف العلمي: «نعم وهو من ضمن 155 نشاطا خدميا في قطاع الخدمات».
وأوضح أن فتح هذا النشاط سيدفع الشركات العالمية إلى نقل المعرفة في اختيار وتسويق الوظائف، وتدريب العمالة، ورفع مستوى الثقافة الاجتماعية.
وقال العلمي: «لا شك أن هذا القرار يفتح باب المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية؛ كي تقدم الأفضل للقطاعات المستفيدة، كما أن تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وصاحب العمل سيكون مضمونا بتنفيذ نظام وقواعد العمل دون ضرر أو ضرار؛ ما يحمي الأطراف جميعها من الأخطاء، والتداعيات المصاحبة لاستقدام العمالة دون تدريب أو مخالفة للشروط».
وحول السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في نشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية كونه ضمن شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، أضاف العلمي: «نعم وهو من ضمن 155 نشاطا خدميا في قطاع الخدمات».