يعمل المركز الوطني للتخصيص في المملكة، على حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، في خطوة من شأنها زيادة إسهام مختلف القطاعات في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل، أن المركز يعمل على تحقيق عدة أهداف جوهرية وإستراتيجية، تسهم في نهاية المطاف في نمو الاقتصاد، وزيادة فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير المٌستثمرة في السابق.
وأوضح الحقيل أن برنامج التخصيص الذي تم إطلاقه أمس (الثلاثاء) سيسهم بوضوح في نمو الاقتصاد الوطني بإذن الله تعالى، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تحقيق برنامج التخصيص، الذي يعد واحدًا من أهم برامج رؤية المملكة 2030 الـ12.
وبين أنه تم تكوين كثير من الأطر التشريعية والأنظمة والقواعد اللازمة، التي ستسهم بحول الله تعالى في نجاح برنامج التخصيص، وأن المركز الوطني للتخصيص يعمل على تفعيل القطاعات المستهدفة للتخصيص، التي تعد قطاعات حيوية تخدم الوطن والمواطن، إذ ستحقق عمليات التخصيص قيمة مضافة من حيث جودة الخدمات المقدمة، ومعدلات الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لشباب وفتيات الوطن.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن تنفيذ برنامج التخصيص سيجلب العديد من الفوائد أهمها رفع جودة الخدمات للمواطنين وشموليتها لأكبر عدد، وعدالة التعاملات من الشركاء مع القطاع الخاص ويبين ذلك من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين عبر شركات لها ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم، كما أن عمليات التخصيص ستجعل الحكومة تتولى دورها الرئيسي الذي يرتكز على الإشراف والمتابعة، ما يساعد على تحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة.
يذكر أن المركز الوطني للتخصيص تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 1438/6/7 ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن المركز ممكن لعمليات التخصيص من خلال وضع البرامج واللوائح ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص، حيث إن التخصيص يدخل من مهماته الشراكة مع القطاع الخاص ويعد في حكم التخصيص لغرض تطبيق التنظيم المشاريع المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، والأدوات وإجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة الأخطار ذات العلاقة، إضافة إلى الإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.
وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل، أن المركز يعمل على تحقيق عدة أهداف جوهرية وإستراتيجية، تسهم في نهاية المطاف في نمو الاقتصاد، وزيادة فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير المٌستثمرة في السابق.
وأوضح الحقيل أن برنامج التخصيص الذي تم إطلاقه أمس (الثلاثاء) سيسهم بوضوح في نمو الاقتصاد الوطني بإذن الله تعالى، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تحقيق برنامج التخصيص، الذي يعد واحدًا من أهم برامج رؤية المملكة 2030 الـ12.
وبين أنه تم تكوين كثير من الأطر التشريعية والأنظمة والقواعد اللازمة، التي ستسهم بحول الله تعالى في نجاح برنامج التخصيص، وأن المركز الوطني للتخصيص يعمل على تفعيل القطاعات المستهدفة للتخصيص، التي تعد قطاعات حيوية تخدم الوطن والمواطن، إذ ستحقق عمليات التخصيص قيمة مضافة من حيث جودة الخدمات المقدمة، ومعدلات الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لشباب وفتيات الوطن.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن تنفيذ برنامج التخصيص سيجلب العديد من الفوائد أهمها رفع جودة الخدمات للمواطنين وشموليتها لأكبر عدد، وعدالة التعاملات من الشركاء مع القطاع الخاص ويبين ذلك من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين عبر شركات لها ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم، كما أن عمليات التخصيص ستجعل الحكومة تتولى دورها الرئيسي الذي يرتكز على الإشراف والمتابعة، ما يساعد على تحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة.
يذكر أن المركز الوطني للتخصيص تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 1438/6/7 ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن المركز ممكن لعمليات التخصيص من خلال وضع البرامج واللوائح ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص، حيث إن التخصيص يدخل من مهماته الشراكة مع القطاع الخاص ويعد في حكم التخصيص لغرض تطبيق التنظيم المشاريع المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، والأدوات وإجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة الأخطار ذات العلاقة، إضافة إلى الإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.