كشف محافظ هيئة العقار عصام المبارك خطة الهيئة للسنوات الخمس القادمة، مؤكدا أن الهيئة تعتمد على قاعدتين رئيسيتين تتمثل في: «التسجيل العيني للعقارات، والتخطيط والموافقات»، مؤكدا أن هناك 5 مسارات للهيئة ممثلة في: «توفير شفافية السوق، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمار، ورعاية الجهات المعنية، والتدقيق والتنفيذ»، جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الأحساء أخيرا.
وأوضح المبارك أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها: التسجيل العيني للعقار، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت 6 ورش عن التسجيل العيني بمشاركة ممثلي 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، وعملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها، وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات؛ أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الـ40 مؤشراً قسمت لـ8 تصنيفات رئيسة؛ منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وأوضح المبارك أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها: التسجيل العيني للعقار، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت 6 ورش عن التسجيل العيني بمشاركة ممثلي 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، وعملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها، وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات؛ أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الـ40 مؤشراً قسمت لـ8 تصنيفات رئيسة؛ منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.