بلغ حجم الصفقات التجارية والاستثمارية التي أبرمت خلال مؤتمر التمور الدولي الذي عقد في الرياض مؤخراً، نحو 250 مليون ريال، توزعت بين صفقات بيع التمور التي تقدر بأكثر من 120 مليون ريال، واستثمارات بمراكز الخدمات ما قبل وبعد الحصاد بقيمة بلغت 75 مليون ريال، واندماج شركات محلية وعالمية بقيمة تصل إلى 40 مليون ريال، إضافة إلى استثمارات في المدخلات الزراعية بأكثر من 15 مليون ريال.
وانطلق المؤتمر الدولي للتمور الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، بمشاركة 16 دولة ومنظمة عالمية، تم خلاله توقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور وشركة سابك، تضمنت دراسة إطلاق برنامج مشترك لتطوير قطاع النخيل والتمور في المملكة، وتوقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة التعليم لإدراج التمور ضمن وجبات المدارس، بالإضافة إلى مذكرة تعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور وأوقاف صالح الراجحي وذلك لمشاركة تجاربهم الناجحة في إدارة مزارع النخيل.
وأعلنت الجهات المشاركة في المؤتمر عن إطلاق عدد من المبادرات الوطنية تضمنت إطلاق مبادرة البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور -التجارة الالكترونية- في مرحلتها الأولى وهي إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 التي ينفذها المركز الوطني للنخيل والتمور، كما أطلقت الوزارة المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور.
وأطلق المركز الوطني للنخيل والتمور مبادرة مراكز الخدمات لتنظيم القطاع ورفع الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى 9 نماذج استثمارية لمراكز الخدمات جاهزة للتنفيذ كفرص استثمارية للقطاع الخاص والجمعيات التعاونية، كما تم تسليم أول رخصة لمركز الخدمات لإحدى الشركات الوطنية، فيما تبنّت وزارة البيئة والمياه والزراعة دراسة مشاكل توفر العمالة وارتفاع التكاليف، وتم إطلاق مبادرة تسويق التمور ومشتقاتها، ودراسة جدوى لـ10 منتجات تحويلية من قبل صندوق التنمية الزراعية، ودراسة تسويقية للتمور، وذلك لـ23 دولة من قبل هيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى دراسة تسويقية لسلوك المستهلك المحلي من قبل المركز الوطني للنخيل والتمور.
من جهة أخرى أعلنت المنظمة العربية عن قيامها بدراسة تشجيع النمط الاستهلاكي للتمور في الدول العربية. فيما أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بأنها في مرحلة الانتهاء من دراسة «استراتيجية خارطة الطريق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع النخيل والتمور» التي على ضوئها تم تحديد العديد من الفرص الاستثمارية على جميع مراحل سلسلة الإمداد في القطاع، إضافة إلى التركيز على الجانب التسويقي والعلامات التجارية ورفع قيمة المنتج السعودي ومشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
كما تم الإعلان عن خطط لبناء مسرعات تقنية زراعية حديثة بين هيئة منشآت، ومجموعة «السيليكون فالي» متفرعة من أكبر مسرعة للتقنية الزراعية في العالم (Thrive Ag-Tech Accelerator) في السيليكون فالي وبناء بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الجديدة في القطاع.
وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة السيليكون فالي (SVG) جون هارتنت، أنه حان الوقت لتفعيل الخطوات الأولى لبناء الشراكات بين خبرات السيليكون فالي والمملكة تبعا لزيارة ولي العهد لوادي السيليكون وما كان لها من أثر إيجابي على الرأي الاقتصادي والشعبي في الولايات المتحدة.
وكخطوة أولى للبدء في بناء الشراكات مع مجموعه السيليكون فالي في قطاع النخيل والتمور جاري العمل على توقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور، و مجموعة السيليكون فالي (SVG).
وانطلق المؤتمر الدولي للتمور الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، بمشاركة 16 دولة ومنظمة عالمية، تم خلاله توقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور وشركة سابك، تضمنت دراسة إطلاق برنامج مشترك لتطوير قطاع النخيل والتمور في المملكة، وتوقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة التعليم لإدراج التمور ضمن وجبات المدارس، بالإضافة إلى مذكرة تعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور وأوقاف صالح الراجحي وذلك لمشاركة تجاربهم الناجحة في إدارة مزارع النخيل.
وأعلنت الجهات المشاركة في المؤتمر عن إطلاق عدد من المبادرات الوطنية تضمنت إطلاق مبادرة البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور -التجارة الالكترونية- في مرحلتها الأولى وهي إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 التي ينفذها المركز الوطني للنخيل والتمور، كما أطلقت الوزارة المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور.
وأطلق المركز الوطني للنخيل والتمور مبادرة مراكز الخدمات لتنظيم القطاع ورفع الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى 9 نماذج استثمارية لمراكز الخدمات جاهزة للتنفيذ كفرص استثمارية للقطاع الخاص والجمعيات التعاونية، كما تم تسليم أول رخصة لمركز الخدمات لإحدى الشركات الوطنية، فيما تبنّت وزارة البيئة والمياه والزراعة دراسة مشاكل توفر العمالة وارتفاع التكاليف، وتم إطلاق مبادرة تسويق التمور ومشتقاتها، ودراسة جدوى لـ10 منتجات تحويلية من قبل صندوق التنمية الزراعية، ودراسة تسويقية للتمور، وذلك لـ23 دولة من قبل هيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى دراسة تسويقية لسلوك المستهلك المحلي من قبل المركز الوطني للنخيل والتمور.
من جهة أخرى أعلنت المنظمة العربية عن قيامها بدراسة تشجيع النمط الاستهلاكي للتمور في الدول العربية. فيما أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بأنها في مرحلة الانتهاء من دراسة «استراتيجية خارطة الطريق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع النخيل والتمور» التي على ضوئها تم تحديد العديد من الفرص الاستثمارية على جميع مراحل سلسلة الإمداد في القطاع، إضافة إلى التركيز على الجانب التسويقي والعلامات التجارية ورفع قيمة المنتج السعودي ومشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
كما تم الإعلان عن خطط لبناء مسرعات تقنية زراعية حديثة بين هيئة منشآت، ومجموعة «السيليكون فالي» متفرعة من أكبر مسرعة للتقنية الزراعية في العالم (Thrive Ag-Tech Accelerator) في السيليكون فالي وبناء بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الجديدة في القطاع.
وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة السيليكون فالي (SVG) جون هارتنت، أنه حان الوقت لتفعيل الخطوات الأولى لبناء الشراكات بين خبرات السيليكون فالي والمملكة تبعا لزيارة ولي العهد لوادي السيليكون وما كان لها من أثر إيجابي على الرأي الاقتصادي والشعبي في الولايات المتحدة.
وكخطوة أولى للبدء في بناء الشراكات مع مجموعه السيليكون فالي في قطاع النخيل والتمور جاري العمل على توقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور، و مجموعة السيليكون فالي (SVG).