عقد مجلس الأعمال السعودي المغربي، بالدار البيضاء اجتماعا خصه للتحضير للمنتدى الاقتصادي الذي يعتزم تنظيمه على هامش انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع عقده خلال هذا العام.
وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي جرى بمقر الاتحاد العام لمقاولة المغرب، برئاسة محمد فهد الحمادي عن الجانب السعودي، ومن الجانب المغربي محمد بيدا، ترتيبات المنتدى الاقتصادي وتفاصيل برنامجه، الذي سيتضمن ورشات ولقاءات أعمال ومعرضا تجاريا.
وشدد المشاركون على أن يكون المنتدى في مستوى العلاقات الأخوية بين المملكتين، خصوصاً أنه سينظم في إطار الفعاليات الموازية لدورة اللجنة العليا المشتركة بين حكومتي البلدين، التي تعد من أعرق آليات التعاون بين الدول العربية.
واتفق الطرفان على تنظيم المنتدى الاقتصادي في مدينة طنجة في شمال المغرب ومن أبرز الأنشطة التي سيتضمنها برنامج المنتدى، عرض لصندوق التنمية السعودي الذي سيعلن خلاله ولأول مرة عن برامج وخطط استثمارية مهمة بالمغرب، إضافة إلى لقاء خاص بوكلاء النقل البحري بي البلدين من أجل إتمام مشروع إطلاق خط مباشر للنقل البحري بين الدار البيضاء وجدة.
كما استعرض خلال المنتدى التجربة المغربية الفتية في مجال التمويل الإسلامي، التي عرفت خلال السنة الأولى من إطلاقه الترخيص لخمسة بنوك إسلامية في إطار شراكات بين مصارف مغربية وخليجية، إضافة إلى ذلك سيعرف الملتقى عروضا حول مناخ وفرص الاستثمار في البلدين من طرف الهيئات المعنية بترويج الاستثمار في كلا البلدين، وستقدم خلال الملتقى تجارب حية لمستثمرين سعوديين في المغرب ومستثمرين مغاربة في السعودية، التي سيتم خلالها عرض مزايا ومشكلات الاستثمار في كلا البلدين والمعوقات التي يصادفها مستثمرو كل بلد في البلد الثاني.
وشكل اجتماع الدار البيضاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا، خصوصا المتعلقة بالمبادلات التجارية والاستثمارية. وعرف الاجتماع اقتراح إنشاء جمعية للمستثمرين السعوديين والمغاربة تحت غطاء مجلس الأعمال السعودي المغربي، وهو هيئة منبثقة على اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما قرر المجتمعون رفع مطالب إلى حكومة البلدين تهدف توفير المزيد من الحماية للاستثمار ومنح إعفاءات طويلة الأمد للمستثمرين في كلا البلدين من أجل تسهيل أعمالهم وتشجيعهم على الاستثمار في البلد الثاني.
وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي جرى بمقر الاتحاد العام لمقاولة المغرب، برئاسة محمد فهد الحمادي عن الجانب السعودي، ومن الجانب المغربي محمد بيدا، ترتيبات المنتدى الاقتصادي وتفاصيل برنامجه، الذي سيتضمن ورشات ولقاءات أعمال ومعرضا تجاريا.
وشدد المشاركون على أن يكون المنتدى في مستوى العلاقات الأخوية بين المملكتين، خصوصاً أنه سينظم في إطار الفعاليات الموازية لدورة اللجنة العليا المشتركة بين حكومتي البلدين، التي تعد من أعرق آليات التعاون بين الدول العربية.
واتفق الطرفان على تنظيم المنتدى الاقتصادي في مدينة طنجة في شمال المغرب ومن أبرز الأنشطة التي سيتضمنها برنامج المنتدى، عرض لصندوق التنمية السعودي الذي سيعلن خلاله ولأول مرة عن برامج وخطط استثمارية مهمة بالمغرب، إضافة إلى لقاء خاص بوكلاء النقل البحري بي البلدين من أجل إتمام مشروع إطلاق خط مباشر للنقل البحري بين الدار البيضاء وجدة.
كما استعرض خلال المنتدى التجربة المغربية الفتية في مجال التمويل الإسلامي، التي عرفت خلال السنة الأولى من إطلاقه الترخيص لخمسة بنوك إسلامية في إطار شراكات بين مصارف مغربية وخليجية، إضافة إلى ذلك سيعرف الملتقى عروضا حول مناخ وفرص الاستثمار في البلدين من طرف الهيئات المعنية بترويج الاستثمار في كلا البلدين، وستقدم خلال الملتقى تجارب حية لمستثمرين سعوديين في المغرب ومستثمرين مغاربة في السعودية، التي سيتم خلالها عرض مزايا ومشكلات الاستثمار في كلا البلدين والمعوقات التي يصادفها مستثمرو كل بلد في البلد الثاني.
وشكل اجتماع الدار البيضاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا، خصوصا المتعلقة بالمبادلات التجارية والاستثمارية. وعرف الاجتماع اقتراح إنشاء جمعية للمستثمرين السعوديين والمغاربة تحت غطاء مجلس الأعمال السعودي المغربي، وهو هيئة منبثقة على اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما قرر المجتمعون رفع مطالب إلى حكومة البلدين تهدف توفير المزيد من الحماية للاستثمار ومنح إعفاءات طويلة الأمد للمستثمرين في كلا البلدين من أجل تسهيل أعمالهم وتشجيعهم على الاستثمار في البلد الثاني.