أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، معالجة أكثر من 100 عائق من بين أكثر من 124 عائقاً رفعها ممثلو القطاع الخاص للوحدة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى استمرار جهود الوحدة ودورها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالة جميع المعوقات وتذليلها لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة الأحساء أخيراً، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف العرفج، وعدد من أعضاء المجلس ونخبة من رجال الأعمال والأكاديميين بالأحساء ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة، أن رؤية المملكة 2030 تحمل بشائر خير كثيرة، وأن نتائجها الآن ملموسة على القطاعات الاقتصادية كافة، وأنها خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وليس خطة لتجاوز مرحلة معينة. وأوضح أن وجود هذه الخطة سينتج بالضرورة بعض القرارات التي قد تكون «صعبة ومؤلمة» للقطاع الخاص، إلا أنها في واقع الأمر تحمل الكثير من الخير للاقتصاد الوطني للإقدام بقوة وكفاءة نحو المستقبل. ولفت إلى وضع الوحدة إستراتيجية شاملة لزيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي، يشمل ذلك المشتريات الحكومية، وبعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص، إذ إن زيادة المحتوى المحلي ستسهم في رفع الناتج الإجمالي المحلي، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق المحلي. ونوه بأن العمل سيتصاعد خلال الفترة المقبلة من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
وأوضح خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة الأحساء أخيراً، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف العرفج، وعدد من أعضاء المجلس ونخبة من رجال الأعمال والأكاديميين بالأحساء ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة، أن رؤية المملكة 2030 تحمل بشائر خير كثيرة، وأن نتائجها الآن ملموسة على القطاعات الاقتصادية كافة، وأنها خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وليس خطة لتجاوز مرحلة معينة. وأوضح أن وجود هذه الخطة سينتج بالضرورة بعض القرارات التي قد تكون «صعبة ومؤلمة» للقطاع الخاص، إلا أنها في واقع الأمر تحمل الكثير من الخير للاقتصاد الوطني للإقدام بقوة وكفاءة نحو المستقبل. ولفت إلى وضع الوحدة إستراتيجية شاملة لزيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي، يشمل ذلك المشتريات الحكومية، وبعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص، إذ إن زيادة المحتوى المحلي ستسهم في رفع الناتج الإجمالي المحلي، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق المحلي. ونوه بأن العمل سيتصاعد خلال الفترة المقبلة من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.