من المتوقع أن يساهم برنامج تطوير القطاع المالي 2020 من خلال ركيزة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، من خلال تركيزه على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، والتي تهدف إلى تشجيع البنوك السعودية على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها، والتي ستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها «مدعومة من الحكومة»، الأمر الذي سيساهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.
وينسجم البرنامج وأهداف (رؤية المملكة 2030) فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10% مما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي. وكذلك يطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.