دعت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 500 مستثمر دولي ومسؤولين يمثلون قطاعات اقتصادية عدة، خلال مؤتمر "بوابة الخليج"، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين خلال الفترة من 8 -10 مايو الجاري، إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة في المملكة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، خلال كلمته في المؤتمر، أن القطاعات الواعدة التي نصت عليها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، جاءت لتؤكد تمتع المملكة على بنية تحتية قوية وشاملة، وموقع جغرافي فريد، لافتا إلى أن المؤتمر فرصة لاستقطاب الاستثمارات النوعية لمنطقة الخليج والإسهام في تعزيز البنية الاقتصادية بالمشاريع ذات القيمة المضافة، وخلق الوظائف النوعية، وإبراز أهمية دور القطاع الخاص في هذه المرحلة وقدرته على قيادة عجلة الاقتصاد في المستقبل.
ويعد مؤتمر "بوابة الخليج"، الفعالية الاقتصادية الأولى من نوعها على مستوى الخليج، من ناحية استعراض الفرص الاستثمارية، إضافة إلى بحث أبرز القضايا المتعلقة بالأعمال في المنطقة، وإلقاء الضوء على ما تشهده المنطقة من تحول اقتصادي، وتنامٍ للفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو التحول لمرحلة ما بعد النفط، والمضي قدمًا في تحقيق رؤية 2030 للوصول بالمملكة لمصاف الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستثمار المحلي، وبناء منظومة متكاملة تسعى لتطوير فرص استثمارية منظمة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، خلال كلمته في المؤتمر، أن القطاعات الواعدة التي نصت عليها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، جاءت لتؤكد تمتع المملكة على بنية تحتية قوية وشاملة، وموقع جغرافي فريد، لافتا إلى أن المؤتمر فرصة لاستقطاب الاستثمارات النوعية لمنطقة الخليج والإسهام في تعزيز البنية الاقتصادية بالمشاريع ذات القيمة المضافة، وخلق الوظائف النوعية، وإبراز أهمية دور القطاع الخاص في هذه المرحلة وقدرته على قيادة عجلة الاقتصاد في المستقبل.
ويعد مؤتمر "بوابة الخليج"، الفعالية الاقتصادية الأولى من نوعها على مستوى الخليج، من ناحية استعراض الفرص الاستثمارية، إضافة إلى بحث أبرز القضايا المتعلقة بالأعمال في المنطقة، وإلقاء الضوء على ما تشهده المنطقة من تحول اقتصادي، وتنامٍ للفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو التحول لمرحلة ما بعد النفط، والمضي قدمًا في تحقيق رؤية 2030 للوصول بالمملكة لمصاف الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستثمار المحلي، وبناء منظومة متكاملة تسعى لتطوير فرص استثمارية منظمة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.