رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» أمس الأول (الجمعة)، تصنيف مصر بدرجة واحدة، وسط توقعات اقتصادية أقوى وتراجع التضخم.
ورفعت الوكالة تصنيف الدين السيادي لمصر من درجة ناقص «ب» إلى «ب»، وهي لا تزال أقل من درجة الاستثمار لكنها تقدم إيجابي.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاقتصاد، وتوقع بلوغ معدل النمو 5.4% في السنوات الأربع القادمة؛ ما يعكس «انتعاشا على نطاق أوسع وابتعادا طفيفا عن الاستهلاك» نحو المزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.
غير أن التصنيف الائتماني لمصر لا يزال مقيدا بعجز مالي وخارجي ضخم ودين عام مرتفع ومداخيل متدنية.
وقال بيان الوكالة: «إن تصنيف مصر يمكن أن يتحسن في حال تخطى النمو التوقعات، وانحسرت الحاجة الى التمويل الخارجي، وأدت الإصلاحات إلى خفض الدين».
لكن الضغوط السلبية على التصنيف يمكن أن تأتي من ارتفاع غير متوقع للدين، أو إذا «تدهور الوضع الأمني مما يعرقل الانتعاش في الاستثمارات والسياحة» بحسب الوكالة.
يذكر أن تضخم أسعار السلع الاستهلاكية انخفض إلى 13.3% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أدنى معدل في سنتين تقريبا، بحسب الوكالة.
ورفعت الوكالة تصنيف الدين السيادي لمصر من درجة ناقص «ب» إلى «ب»، وهي لا تزال أقل من درجة الاستثمار لكنها تقدم إيجابي.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاقتصاد، وتوقع بلوغ معدل النمو 5.4% في السنوات الأربع القادمة؛ ما يعكس «انتعاشا على نطاق أوسع وابتعادا طفيفا عن الاستهلاك» نحو المزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.
غير أن التصنيف الائتماني لمصر لا يزال مقيدا بعجز مالي وخارجي ضخم ودين عام مرتفع ومداخيل متدنية.
وقال بيان الوكالة: «إن تصنيف مصر يمكن أن يتحسن في حال تخطى النمو التوقعات، وانحسرت الحاجة الى التمويل الخارجي، وأدت الإصلاحات إلى خفض الدين».
لكن الضغوط السلبية على التصنيف يمكن أن تأتي من ارتفاع غير متوقع للدين، أو إذا «تدهور الوضع الأمني مما يعرقل الانتعاش في الاستثمارات والسياحة» بحسب الوكالة.
يذكر أن تضخم أسعار السلع الاستهلاكية انخفض إلى 13.3% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أدنى معدل في سنتين تقريبا، بحسب الوكالة.