أكد خبراء ماليون لـ«عكاظ» أن اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (برنامج تطوير القطاع المالي 2020)، كأحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، سيؤدي إلى تحقيق المملكة مواقع متقدمة ضمن أهم اقتصادات الدول الناشئة، خصوصا أن البرنامج يركز على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية ترفع جاذبية المستثمرين، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لتحسين منظومة الادخار في المملكة.
ولفتوا إلى أن البرنامج سيعمل على تطوير القطاع المالي في المملكة ليكون قطاعا متنوعا، وفاعلا وداعما للاقتصاد الوطني، ويعزز كفاءة الاقتصاد في مواجهة الأخطار، ويرفع مستوى السيولة المالية.
وبين الباحث المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن تطوير النظام المالي يعد أساسا لمشروعات الرؤية المختلفة من أجل تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.
وذكر أن تحديث الأنظمة المالية أصبح ضرورة بعد دخول الاقتصاد السعودي، والسوق المالية خصوصا، ضمن المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ومن شأن التطوير المنتظر أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بعد انفتاح السوق المالية الوطنية على أسواق العالم.
ودعا لإيجاد أوعية ادخار تشجع على تنمية المدخرات الوطنية والاستثمار الادخاري طويل الأمد الأكثر فائدة للاقتصاد الوطني.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث: «خطوة تطوير القطاع المالي ركيزة مهمة لأي اقتصاد، والبنوك الوطنية خلال العقود الماضية كانت تبالغ في تحوطاتها بالنسبة لمخاطر التمويل بحيث كانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والادخار ضمن اهتمامات الرؤية، إذ إنه مفيد للاقتصاد على المدى القصير إلا أنه ليس كذلك على المدى البعيد الذي يتطلب تشجيع الأسر على ادخار مبالغ للمستقبل».
ونوه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق المهندس عبدالمحسن الفرج بأن تطوير القطاع المالي سيمكن المؤسسات المالية بأنواعها من دعم وتعزيز نمو قطاع الأعمال وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد بأن دعم تلك المنشآت سيزيد من فاعليتها إنتاجيا وتشغيليا في منظومة الاقتصاد الوطني، فضلا عن فتح المجال أمام قطاع الأعمال لاستخراج تراخيص جديدة في تقديم الخدمات المالية، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل، وزيادة عمق سوق التأمين، ودعم جاذبية المملكة للاستثمار الدولي.
ولفتوا إلى أن البرنامج سيعمل على تطوير القطاع المالي في المملكة ليكون قطاعا متنوعا، وفاعلا وداعما للاقتصاد الوطني، ويعزز كفاءة الاقتصاد في مواجهة الأخطار، ويرفع مستوى السيولة المالية.
وبين الباحث المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن تطوير النظام المالي يعد أساسا لمشروعات الرؤية المختلفة من أجل تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.
وذكر أن تحديث الأنظمة المالية أصبح ضرورة بعد دخول الاقتصاد السعودي، والسوق المالية خصوصا، ضمن المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ومن شأن التطوير المنتظر أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بعد انفتاح السوق المالية الوطنية على أسواق العالم.
ودعا لإيجاد أوعية ادخار تشجع على تنمية المدخرات الوطنية والاستثمار الادخاري طويل الأمد الأكثر فائدة للاقتصاد الوطني.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث: «خطوة تطوير القطاع المالي ركيزة مهمة لأي اقتصاد، والبنوك الوطنية خلال العقود الماضية كانت تبالغ في تحوطاتها بالنسبة لمخاطر التمويل بحيث كانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والادخار ضمن اهتمامات الرؤية، إذ إنه مفيد للاقتصاد على المدى القصير إلا أنه ليس كذلك على المدى البعيد الذي يتطلب تشجيع الأسر على ادخار مبالغ للمستقبل».
ونوه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق المهندس عبدالمحسن الفرج بأن تطوير القطاع المالي سيمكن المؤسسات المالية بأنواعها من دعم وتعزيز نمو قطاع الأعمال وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد بأن دعم تلك المنشآت سيزيد من فاعليتها إنتاجيا وتشغيليا في منظومة الاقتصاد الوطني، فضلا عن فتح المجال أمام قطاع الأعمال لاستخراج تراخيص جديدة في تقديم الخدمات المالية، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل، وزيادة عمق سوق التأمين، ودعم جاذبية المملكة للاستثمار الدولي.