دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، عبر البريد الإلكتروني (cplmci.gov.sa)، وذلك قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 24 /5/ 2018م.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يتضمن الأحكام الإجرائية المتعلقة بالسجل، ومن أبرزها: إجراءات التسجيل والتعديل عليه وشطبه وإجراءات الحصول على المستخرجات التنفيذية وإجراءات الاطلاع على السجل والمسؤولية عن القيود في السجل والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها السجل.
ويهدف مشروع اللائحة إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.
ويختص السجل الموحد للرهون التجارية بتسجيل ما يتلقاه من بيانات بخصوص عقود الرهن المحررة وفق أحكام النظام، وتعديل القيود الخاصة بها وفق اللائحة، بالإضافة إلى إصدار المستندات التنفيذية وفق الأحكام المحددة في النظام واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم السجل، وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام.
ودعت الجميع إلى الاطلاع على مشروع اللائحة ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mci.gov.sa/scm.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يتضمن الأحكام الإجرائية المتعلقة بالسجل، ومن أبرزها: إجراءات التسجيل والتعديل عليه وشطبه وإجراءات الحصول على المستخرجات التنفيذية وإجراءات الاطلاع على السجل والمسؤولية عن القيود في السجل والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها السجل.
ويهدف مشروع اللائحة إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.
ويختص السجل الموحد للرهون التجارية بتسجيل ما يتلقاه من بيانات بخصوص عقود الرهن المحررة وفق أحكام النظام، وتعديل القيود الخاصة بها وفق اللائحة، بالإضافة إلى إصدار المستندات التنفيذية وفق الأحكام المحددة في النظام واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم السجل، وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام.
ودعت الجميع إلى الاطلاع على مشروع اللائحة ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mci.gov.sa/scm.