أكد مصرفيان متخصصان لـ«عكاظ» أن التزام البنوك السعودية بتطبيق المعيار المحاسبي «9» لم ينعكس عليها بآثار سلبية، إذ إن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي أظهرت أن معدل كفاية رأس المال بلغ 20.4%، وأن التغطية المرتفعة لمخصصات الديون تجاوزت 150%.
وبينا أن المعيار يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم «39» المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس، ويقدم متطلبات جديدة للتصنيف والقياس، ومحاسبة التحوط، كما أنه أصبح إلزاميا تطبيقه في مطلع عام 2018.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن التزام البنوك السعودية بتطبيق المعيار المحاسبي «9» لم ينعكس عليها بأثر سلبي، بدليل أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي أظهرت أن معدل كفاية رأس المال بلغ 20.4%، وكذلك النسبة المنخفضة للغاية للقروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض التي وصلت إلى 1.6%، إضافة إلى التغطية المرتفعة لمخصصات الديون التي تتجاوز 150%.
وأشار إلى أن المعيار «9» مرتبط بالتقييم الدقيق للأدوات المالية والمتعلق بالأصول والالتزامات للمنشأة المالية، وفقا لما يعرف باحتساب احتمال التخلف عن تسديد القروض أو المديونيات، ويقدّم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوط، حتى إن بلغ المعدل 0.5 أو 1%، الذي بدوره سينعكس على القياس المحاسبي والتصنيف لتلك الأدوات، وأسلوب الإفصاح، وبناء المخصصات المالية بناء على القيمة العادلة.
وقال:«المعيار 9 صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي في شهر يوليو عام 2014 في صيغته النهائية كمعيار دولي مهم لإعداد التقارير المالية، والمعروف أن هذا المعيار حل بديلا عن معيار المحاسبة الدولي رقم 39، وهذا نتاج الإصلاحات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في عام 2008».
ونوه حافظ إلى أن المعيار يساهم في تعزيز مستوى التحوط بالنسبة للأدوات المالية، ويقدم متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والإفصاح وكذلك بناء المخصصات، وأصبح تطبيقه ملزما مع مطلع العام الحالي.
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن المعيار المحاسبي «9» جاء بعدما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو 2014، الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، المتعلق بالأدوات المالية والمخصصات المالية.
وأضاف:«يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس، ويقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوط، والمعيار الدولي الجديد أصبح إلزاميا في مطلع عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر، كما يجب تطبيقه بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية».
يذكر أنه يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة؛ لتحديد وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية، وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار الأصول الثابتة.
وبينا أن المعيار يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم «39» المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس، ويقدم متطلبات جديدة للتصنيف والقياس، ومحاسبة التحوط، كما أنه أصبح إلزاميا تطبيقه في مطلع عام 2018.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن التزام البنوك السعودية بتطبيق المعيار المحاسبي «9» لم ينعكس عليها بأثر سلبي، بدليل أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي أظهرت أن معدل كفاية رأس المال بلغ 20.4%، وكذلك النسبة المنخفضة للغاية للقروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض التي وصلت إلى 1.6%، إضافة إلى التغطية المرتفعة لمخصصات الديون التي تتجاوز 150%.
وأشار إلى أن المعيار «9» مرتبط بالتقييم الدقيق للأدوات المالية والمتعلق بالأصول والالتزامات للمنشأة المالية، وفقا لما يعرف باحتساب احتمال التخلف عن تسديد القروض أو المديونيات، ويقدّم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوط، حتى إن بلغ المعدل 0.5 أو 1%، الذي بدوره سينعكس على القياس المحاسبي والتصنيف لتلك الأدوات، وأسلوب الإفصاح، وبناء المخصصات المالية بناء على القيمة العادلة.
وقال:«المعيار 9 صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي في شهر يوليو عام 2014 في صيغته النهائية كمعيار دولي مهم لإعداد التقارير المالية، والمعروف أن هذا المعيار حل بديلا عن معيار المحاسبة الدولي رقم 39، وهذا نتاج الإصلاحات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في عام 2008».
ونوه حافظ إلى أن المعيار يساهم في تعزيز مستوى التحوط بالنسبة للأدوات المالية، ويقدم متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والإفصاح وكذلك بناء المخصصات، وأصبح تطبيقه ملزما مع مطلع العام الحالي.
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن المعيار المحاسبي «9» جاء بعدما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو 2014، الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، المتعلق بالأدوات المالية والمخصصات المالية.
وأضاف:«يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس، ويقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوط، والمعيار الدولي الجديد أصبح إلزاميا في مطلع عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر، كما يجب تطبيقه بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية».
يذكر أنه يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة؛ لتحديد وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية، وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار الأصول الثابتة.