المشاركون في المؤتمر الوزاري الأول في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة أمس.
المشاركون في المؤتمر الوزاري الأول في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة أمس.
-A +A
أحمد اللحياني amead9999@ عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)
أطلق مجلس الغرف السعودية، ضمن مبادرة التواصل مع القطاع الخاص، «المؤتمرات الوزارية المفتوحة» أمس (الإثنين)، في إطار مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، في ديسمبر الماضي، وتشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، بهدف تعزيز العلاقة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التنمية الوطنية وفق الميزة التنافسية والنسبية لكل منطقة ودعم وتشجيع الاستثمار بمناطق المملكة المختلفة، وإزالة العوائق والتحديات وصولا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وسلط المؤتمر الوزاري الأول، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة أمس، الضوء على قطاع الحج والعمرة باعتباره أحد القطاعات المستهدفة في رؤية 2030 من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، ووكيل وزارة المالية هندي السحيمي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، ورئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، وعدد من رؤساء غرف التجارة والصناعة وكبار المستثمرين بقطاع الحج والعمرة. من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستعقد خلال الفترة القادمة، وتستضيفها غرف التجارة والصناعة بهدف تعزيز التواصل بين قطاع الأعمال كمساهم وشريك في التنمية وتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة والجهات الحكومية، وإشراك قطاع الأعمال في توجهات الحكومة وسبل تحفيز القطاع الخاص، فضلا عن تفعيل القنوات والأدوات الأنسب بما يحقق توقعات وتطلعات القطاع الخاص عبر المساهمة في تطوير الأنظمة، وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.


وأشار الراجحي إلى أنه من المتوقع أن تحقق هذه المؤتمرات الوزارية العديد من الآثار الإيجابية، من أهمها إبراز المزايا التنافسية وتحفيز الفرص الاستثمارية بمناطق المملكة، ومعالجة العوائق والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات تحفيزية لتنمية القطاع الخاص.