كشف المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ«عكاظ» أن عدد قضايا الغش التجاري التي أحيلت للنيابة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 بلغ 426 قضية.
وبين أنه عند الاشتباه في قضية غش تجاري تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية باستدعاء الأشخاص المعنيين بالقضية لمقر الوزارة للاستماع لهم، واستكمال أوراقهم وإتمام المحاضر، ومن ثم إحالة أوراق القضية للنيابة العامة التي تقوم بالتحقيق في القضية، والرفع بمرئياتها للجهة القضائية المختصة لإصدار الأحكام.
وقال الحسين:«السلع المغشوشة وصلت إلى درجة الاحترافية؛ لذا يجب التأكد من السلع من خلال موثوقية مصادرها، فبعض السلع المغشوشة يكون مصدرها داخليا وخارجيا، ولدينا تعاون مع الأجهزة الحكومية لتتبع سلسلة الإمداد للسلع المغشوشة، والوزارة تحول يوميا ما بين 3-4 قضايا غش تجاري إلى النيابة العامة، ومليارات الريالات تغادر المملكة بسبب السلع المغشوشة، والآن نعمل على إطلاق رقم بلاغات مشترك يحتوي على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لجمع شكاوى المستهلكين».
وأفاد بأن الجهات الرقابية ضبطت في الربع الأول من العام الحالي 9 ملايين سلعة مغشوشة، وضبطت الجهات ذاتها في العام الماضي 4 ملايين سلعة مغشوشة.
وبين أنه عند الاشتباه في قضية غش تجاري تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية باستدعاء الأشخاص المعنيين بالقضية لمقر الوزارة للاستماع لهم، واستكمال أوراقهم وإتمام المحاضر، ومن ثم إحالة أوراق القضية للنيابة العامة التي تقوم بالتحقيق في القضية، والرفع بمرئياتها للجهة القضائية المختصة لإصدار الأحكام.
وقال الحسين:«السلع المغشوشة وصلت إلى درجة الاحترافية؛ لذا يجب التأكد من السلع من خلال موثوقية مصادرها، فبعض السلع المغشوشة يكون مصدرها داخليا وخارجيا، ولدينا تعاون مع الأجهزة الحكومية لتتبع سلسلة الإمداد للسلع المغشوشة، والوزارة تحول يوميا ما بين 3-4 قضايا غش تجاري إلى النيابة العامة، ومليارات الريالات تغادر المملكة بسبب السلع المغشوشة، والآن نعمل على إطلاق رقم بلاغات مشترك يحتوي على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لجمع شكاوى المستهلكين».
وأفاد بأن الجهات الرقابية ضبطت في الربع الأول من العام الحالي 9 ملايين سلعة مغشوشة، وضبطت الجهات ذاتها في العام الماضي 4 ملايين سلعة مغشوشة.