أطلقت جمعية حماية المستهلك أخيرا، مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك (بينة) برقم 935، وذلك خلال اجتماع غرفة العمليات المشتركة واللجنة الدائمة لحماية المستهلك.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس (الأربعاء): «مشروع «بينة» ثمرة جهود وأفكار الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، وهو عبارة عن مركز اتصال موحد للجهات التي ترتبط مباشرة بشؤون المستهلك، أنشئ من قبل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء؛ لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها؛ سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيزا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين».
وذكرت الجمعية أن أهداف «بينة» تتمثل في الإجابة العامة عن الاستفسارات المتعلقة بالمستهلك، وتمكنه كذلك من تقديم البلاغات، ورفعها للجهات المختصة لمعالجتها، وحفظ حقوق المستهلك في جميع القطاعات التي لها ارتباط بشؤون المستهلك، والحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية؛ ما يؤدي إلى تحقيق التكامل في جهود الجهات الحكومية لحماية المستهلك، ويُمكن صاحب القرار من متابعة أداء الجهات في معالجة البلاغات.
من جهتها، أشارت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني إلى أن الرقم الموحد سيوفر على المستهلكين الوقت والجهد، علما بأن مراكز الاتصال في الجهات الحكومية ستستمر في استقبال البلاغات والشكاوى حاليا، وتحويل البلاغات التي تصنف على أنها متكررة بخصوص خدمة أو منتج معين.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس (الأربعاء): «مشروع «بينة» ثمرة جهود وأفكار الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، وهو عبارة عن مركز اتصال موحد للجهات التي ترتبط مباشرة بشؤون المستهلك، أنشئ من قبل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء؛ لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها؛ سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيزا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين».
وذكرت الجمعية أن أهداف «بينة» تتمثل في الإجابة العامة عن الاستفسارات المتعلقة بالمستهلك، وتمكنه كذلك من تقديم البلاغات، ورفعها للجهات المختصة لمعالجتها، وحفظ حقوق المستهلك في جميع القطاعات التي لها ارتباط بشؤون المستهلك، والحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية؛ ما يؤدي إلى تحقيق التكامل في جهود الجهات الحكومية لحماية المستهلك، ويُمكن صاحب القرار من متابعة أداء الجهات في معالجة البلاغات.
من جهتها، أشارت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني إلى أن الرقم الموحد سيوفر على المستهلكين الوقت والجهد، علما بأن مراكز الاتصال في الجهات الحكومية ستستمر في استقبال البلاغات والشكاوى حاليا، وتحويل البلاغات التي تصنف على أنها متكررة بخصوص خدمة أو منتج معين.