كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل أن الصندوق قدم قروضا منذ إنشائه لأكثر من 3200 مصنع بقيمة تصل إلى 150 مليار ريال، لافتا إلى أن حجم التمويل تجاوز 11 مليار ريال خلال العام الماضي 2017.
وأوضح أن 56% من المشاريع المعتمدة من الصندوق أقل من 15 مليون ريال خلال 2017، تشكل ما نسبته 14% من المحفظة الصناعية، فيما لا تتجاوز قروض البنوك 2%.
وبين خلال لقاء مفتوح لاستعراض إستراتيجية الصندوق بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 نظمته أمس (الأحد) غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن الصندوق يسعى لرفع تمويل المشاريع أقل من 15 مليونا إلى 20% من المحفظة الصناعية بحلول 2020.
وقال: «الصندوق يعمل على زيادة حجم التمويل خلال عام 2018، والخطة الإستراتيجية الصناعية ستطلق بعد شهر، التي ستتضمن برنامج رؤية المملكة 2030 للصناعة والخدمات اللوجستية، وأتوقع الانتهاء من الإجراءات الجديدة لتسريع التمويل في غضون 6 -12 شهرا، كما أن الإستراتيجية تتضمن 40 مبادرة تم إطلاق 6 منها، وستدشن جميعها مع نهاية 2018 أو بداية العام القادم 2019».
وقدر المعجل نسبة المشاريع المتعثرة بنحو 1.5%، وأفاد بأن توجه الصندوق لدعم المشاريع المتعثرة يتمثل في إعادة الهيكلة لاستمرار المشاريع الصناعية.
وأضاف: «الصندوق أطلق منتجا لتقديم «ضمان مستندي» من خلال إبرام شراكة مع 4 بنوك وطنية، والمفاوضات قائمة لتوسيع الشراكات مع البنوك الأخرى، كما أن الإستراتيجية الجديدة تسير وفق آلية موضوعية تضع الأهداف التنموية بعين الاعتبار، مع اختصار إجراءات تقييم طلبات المشاريع إلى 50%، بدخول التقنيات الحديثة، إذ جرت أتمتة إجراءات التقييم وتحسينها لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وتشمل الأتمتة إجراءات الإقراض كافة».
من جهته، استعرض مدير قسم الإستراتيجية بالصندوق نواف البواردي 6 مبادرات وفقا للإستراتيجية الجديدة، ومنها مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستحداث الخدمات الاستشارية، وتطوير آلية تصنيف المشاريع، وتطوير آلية احتساب التكاليف، وعقد شراكات إستراتيجية.
وأوضح أن 56% من المشاريع المعتمدة من الصندوق أقل من 15 مليون ريال خلال 2017، تشكل ما نسبته 14% من المحفظة الصناعية، فيما لا تتجاوز قروض البنوك 2%.
وبين خلال لقاء مفتوح لاستعراض إستراتيجية الصندوق بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 نظمته أمس (الأحد) غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن الصندوق يسعى لرفع تمويل المشاريع أقل من 15 مليونا إلى 20% من المحفظة الصناعية بحلول 2020.
وقال: «الصندوق يعمل على زيادة حجم التمويل خلال عام 2018، والخطة الإستراتيجية الصناعية ستطلق بعد شهر، التي ستتضمن برنامج رؤية المملكة 2030 للصناعة والخدمات اللوجستية، وأتوقع الانتهاء من الإجراءات الجديدة لتسريع التمويل في غضون 6 -12 شهرا، كما أن الإستراتيجية تتضمن 40 مبادرة تم إطلاق 6 منها، وستدشن جميعها مع نهاية 2018 أو بداية العام القادم 2019».
وقدر المعجل نسبة المشاريع المتعثرة بنحو 1.5%، وأفاد بأن توجه الصندوق لدعم المشاريع المتعثرة يتمثل في إعادة الهيكلة لاستمرار المشاريع الصناعية.
وأضاف: «الصندوق أطلق منتجا لتقديم «ضمان مستندي» من خلال إبرام شراكة مع 4 بنوك وطنية، والمفاوضات قائمة لتوسيع الشراكات مع البنوك الأخرى، كما أن الإستراتيجية الجديدة تسير وفق آلية موضوعية تضع الأهداف التنموية بعين الاعتبار، مع اختصار إجراءات تقييم طلبات المشاريع إلى 50%، بدخول التقنيات الحديثة، إذ جرت أتمتة إجراءات التقييم وتحسينها لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وتشمل الأتمتة إجراءات الإقراض كافة».
من جهته، استعرض مدير قسم الإستراتيجية بالصندوق نواف البواردي 6 مبادرات وفقا للإستراتيجية الجديدة، ومنها مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستحداث الخدمات الاستشارية، وتطوير آلية تصنيف المشاريع، وتطوير آلية احتساب التكاليف، وعقد شراكات إستراتيجية.