وقعت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام أمس (الخميس) في جدة اتفاقية تعيين 5 بنوك سعودية متعاملين أوليين بالأوراق المالية الحكومية المحلية.
وستساهم المؤسسات المالية الـ5 المصنفة متعاملين أوليين «الأهلي، ساب، الجزيرة، سامبا، الإنماء»، إلى تطوير القطاع المالي في السعودية وفق رؤية 2030.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تقديم طلبات اكتتاب إصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية إلى مكتب إدارة الدين العام عبر المتعاملين الأوليين، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن طرح الإصدارات، بضمان مشاركة جميع المستثمرين الراغبين في الاكتتاب بالشكل المناسب، وسيتولى المتعاملون تلقي العروض المقدمة من المستثمرين.
وفيما يخص الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية، فإن المتعاملين الأوليين سيتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المعتمدين.
وأشاد رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف بجهود المؤسسات المالية المعينة، موضحا أن الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية تطوير القطاع المالي، وتهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في السعودية.
وأضاف: «الاتفاقية تمكن المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وإنشاء سوق مالية متطورة، وتوفير مزيد من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير القطاع المالي للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية».
وبين أن هذه الاتفاقية تمثل مكونا أساسيا من مهمات المكتب، من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها إستراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتساهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية، من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تساهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية.
وستساهم المؤسسات المالية الـ5 المصنفة متعاملين أوليين «الأهلي، ساب، الجزيرة، سامبا، الإنماء»، إلى تطوير القطاع المالي في السعودية وفق رؤية 2030.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تقديم طلبات اكتتاب إصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية إلى مكتب إدارة الدين العام عبر المتعاملين الأوليين، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن طرح الإصدارات، بضمان مشاركة جميع المستثمرين الراغبين في الاكتتاب بالشكل المناسب، وسيتولى المتعاملون تلقي العروض المقدمة من المستثمرين.
وفيما يخص الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية، فإن المتعاملين الأوليين سيتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المعتمدين.
وأشاد رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف بجهود المؤسسات المالية المعينة، موضحا أن الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية تطوير القطاع المالي، وتهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في السعودية.
وأضاف: «الاتفاقية تمكن المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وإنشاء سوق مالية متطورة، وتوفير مزيد من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير القطاع المالي للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية».
وبين أن هذه الاتفاقية تمثل مكونا أساسيا من مهمات المكتب، من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها إستراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتساهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية، من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تساهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية.