رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2018 إلى 1.8%، مرجحا نموه بنسبة 2.1% للعام القادم 2019، وبنسبة نمو متوقعة 2.3% لعام 2020.
ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر «يونيو» الجاري، رفع البنك توقعاته للاقتصاد السعودي هذا العام بواقع 0.6% عن توقعات شهر «يناير» الماضي التي كانت 1.2%.
وبحسب البنك الدولي، يتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في 2018، و3.3% في 2019، مرجعا ذلك إلى تعافي أسعار النفط بعد الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الفترة الماضية.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1% في 2018، و2.7% في 2019، بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1% في 2018، وبالنسبة ذاتها نفسه في 2019.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% في عام 2018، بعد أن كان 1.6 %، في عام 2017 حيث تخفف الدول المصدرة للنفط من التعديلات المالية في ظل ثبات أسعار النفط.
التقرير توقع أن يصل معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي إلى 2.1% في 2018 و2.7% في 2019 بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة.
وتوقع البنك الدولي أن یلقى النمو في البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي دعما من زيادة الإنفاق الرأسمالي.
ومن المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل النمو فیها مع تحسن ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين بفضل إصلاحات مناخ ممارسة أنشطة الأعمال وتحسن الطلب الخارجي.
وسينمو قطاع السياحة مع استقرار الأوضاع الأمنية، ويتوقع أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5%، في السنة المالية 2017-2018، و5.5%، في السنة التالية.
ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر «يونيو» الجاري، رفع البنك توقعاته للاقتصاد السعودي هذا العام بواقع 0.6% عن توقعات شهر «يناير» الماضي التي كانت 1.2%.
وبحسب البنك الدولي، يتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في 2018، و3.3% في 2019، مرجعا ذلك إلى تعافي أسعار النفط بعد الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الفترة الماضية.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1% في 2018، و2.7% في 2019، بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1% في 2018، وبالنسبة ذاتها نفسه في 2019.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% في عام 2018، بعد أن كان 1.6 %، في عام 2017 حيث تخفف الدول المصدرة للنفط من التعديلات المالية في ظل ثبات أسعار النفط.
التقرير توقع أن يصل معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي إلى 2.1% في 2018 و2.7% في 2019 بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة.
وتوقع البنك الدولي أن یلقى النمو في البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي دعما من زيادة الإنفاق الرأسمالي.
ومن المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل النمو فیها مع تحسن ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين بفضل إصلاحات مناخ ممارسة أنشطة الأعمال وتحسن الطلب الخارجي.
وسينمو قطاع السياحة مع استقرار الأوضاع الأمنية، ويتوقع أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5%، في السنة المالية 2017-2018، و5.5%، في السنة التالية.