كشفت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق للمؤسسة العامة للحبوب (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) حظر التعاقد أو القبول بأي كميات من القمح معدل وراثيا، مع وجوب تقديم الطرف المتعاقد معه، ما يفيد أن القمح المورد غير معدل وراثيا.
وأوضحت اللائحة أن مفتشي المؤسسة يتولون أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ولهم صفة رجال الضبط والتفتيش على صوامع الغلال، والأقسام الخاصة بالآلات والمعدات، والمصانع، والمختبرات، وخطوط الإنتاج، والتعبئة والتغليف، ومرافق النقل والمركبات، والموارد البشرية.
وأشارت إلى أن أي شحنات مستوردة من القمح من قبل المؤسسة أو أي جهة أخرى لا تتوافر بها الحدود الدنيا الإلزامية للمواصفات المحددة بأحكام هذه اللائحة عند استيرادها أو بدء تشغيلها بعد التخزين أو طرحها كدقيق للاستهلاك أو التداول، لا ينطبق وصف «الجودة» أو «الصلاحية» عليها، ويتعين إعادة تصديرها أو سحبها من التداول وعدم طرحها للاستهلاك الآدمي.
وبينت اللائحة أن المؤسسة ستمارس الرقابة على مدى تطابق جودة القمح لأحكام الجودة الواردة بها، مع أخذ عينات دورية وعشوائية من القمح، ويتحمل كل مرخص له مسؤولية الامتثال بالمعايير والمواصفات الواردة في هذه اللائحة، من تاريخ الحصول على ملكية القمح أو منتج آخر.
وأوضحت اللائحة أن مفتشي المؤسسة يتولون أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ولهم صفة رجال الضبط والتفتيش على صوامع الغلال، والأقسام الخاصة بالآلات والمعدات، والمصانع، والمختبرات، وخطوط الإنتاج، والتعبئة والتغليف، ومرافق النقل والمركبات، والموارد البشرية.
وأشارت إلى أن أي شحنات مستوردة من القمح من قبل المؤسسة أو أي جهة أخرى لا تتوافر بها الحدود الدنيا الإلزامية للمواصفات المحددة بأحكام هذه اللائحة عند استيرادها أو بدء تشغيلها بعد التخزين أو طرحها كدقيق للاستهلاك أو التداول، لا ينطبق وصف «الجودة» أو «الصلاحية» عليها، ويتعين إعادة تصديرها أو سحبها من التداول وعدم طرحها للاستهلاك الآدمي.
وبينت اللائحة أن المؤسسة ستمارس الرقابة على مدى تطابق جودة القمح لأحكام الجودة الواردة بها، مع أخذ عينات دورية وعشوائية من القمح، ويتحمل كل مرخص له مسؤولية الامتثال بالمعايير والمواصفات الواردة في هذه اللائحة، من تاريخ الحصول على ملكية القمح أو منتج آخر.