أكد مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور فيصل الشريف لـ«عكاظ» وجود 20 فرقة رقابية في العاصمة المقدسة تتولى مراقبة قوائم الأسعار، والخدمات السياحية، وإبراز ترخيص الهيئة، وفئة التصنيف.
وأوضح أنه خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري رُصد عدد من المخالفات، معظمها تم التعامل معها فوريا وعولجت من قبل مسؤولي المراقبة.
وأشار إلى أن مرافق الإيواء السياحي بمكة المكرمة قادرة على استيعاب أعداد الزوار والمعتمرين، خصوصا أنهم يتوافدون على مكة المكرمة على مدار العام.
ولفت إلى أن الاستثمارات في مكة المكرمة تعد مطلبا للشركات العالمية المشغلة لمرافق الإيواء السياحي، إذ إنها محط أنظار أكثر من مليار مسلم طوال العام.
وبشأن ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار فلكية لبعض غرف الأبراج السكنية المطلة على الحرم المكي الشريف خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان، قال الشريف: «لا يمكن التعامل معها أو الأخذ بها، فالمعتمر ذكي ويعرف طرق الحجوزات، سواء عن طريق المجموعات أو الاتصال المباشر أو المواقع الإلكترونية العديدة، التي تتولى إجراء حجوزات مؤكدة له، وكل نزيل يختار الفئة المناسبة له، التي تلبي حاجاته وميزانيته، كما يوجد سماسرة ودخلاء على هذا النشاط يستغلون المواسم، ونحذر من التعامل معهم، والفرق الميدانية تراقب نشاطهم بالتعاون مع جهات حكومية أخرى».
وأضاف: «مراقبو الهيئة يتعاملون مع مرافق الإيواء السياحي وفق لوائح وأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويرصدون المخالفات وتسجل أولا بأول، ومحاسبة المنشأة المخالفة بحسب نوع المخالفة، ويؤدي تكرارها وعدم الاستجابة لمعالجتها إلى الرفع للجهة صاحبة الصلاحية لإغلاق المنشأة، وذلك وفق أنظمة الهيئة ولوائحها لتحقيق جودة الخدمات ورضا النزلاء».
وحول نسب الإشغال، أفاد بقوله: «نسب الإشغال تتفاوت في المنطقة المركزية، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها تأثر اقتصاديات بعض الدول، وطرق التسويق التي تلجأ لها مرافق الإيواء السياحي، والمنافسة على استقطاب النزلاء، وحجوزات المجموعات وغيرها من العوامل التي تعزز نسبة الإشغال».
وأوضح أنه خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري رُصد عدد من المخالفات، معظمها تم التعامل معها فوريا وعولجت من قبل مسؤولي المراقبة.
وأشار إلى أن مرافق الإيواء السياحي بمكة المكرمة قادرة على استيعاب أعداد الزوار والمعتمرين، خصوصا أنهم يتوافدون على مكة المكرمة على مدار العام.
ولفت إلى أن الاستثمارات في مكة المكرمة تعد مطلبا للشركات العالمية المشغلة لمرافق الإيواء السياحي، إذ إنها محط أنظار أكثر من مليار مسلم طوال العام.
وبشأن ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار فلكية لبعض غرف الأبراج السكنية المطلة على الحرم المكي الشريف خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان، قال الشريف: «لا يمكن التعامل معها أو الأخذ بها، فالمعتمر ذكي ويعرف طرق الحجوزات، سواء عن طريق المجموعات أو الاتصال المباشر أو المواقع الإلكترونية العديدة، التي تتولى إجراء حجوزات مؤكدة له، وكل نزيل يختار الفئة المناسبة له، التي تلبي حاجاته وميزانيته، كما يوجد سماسرة ودخلاء على هذا النشاط يستغلون المواسم، ونحذر من التعامل معهم، والفرق الميدانية تراقب نشاطهم بالتعاون مع جهات حكومية أخرى».
وأضاف: «مراقبو الهيئة يتعاملون مع مرافق الإيواء السياحي وفق لوائح وأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويرصدون المخالفات وتسجل أولا بأول، ومحاسبة المنشأة المخالفة بحسب نوع المخالفة، ويؤدي تكرارها وعدم الاستجابة لمعالجتها إلى الرفع للجهة صاحبة الصلاحية لإغلاق المنشأة، وذلك وفق أنظمة الهيئة ولوائحها لتحقيق جودة الخدمات ورضا النزلاء».
وحول نسب الإشغال، أفاد بقوله: «نسب الإشغال تتفاوت في المنطقة المركزية، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها تأثر اقتصاديات بعض الدول، وطرق التسويق التي تلجأ لها مرافق الإيواء السياحي، والمنافسة على استقطاب النزلاء، وحجوزات المجموعات وغيرها من العوامل التي تعزز نسبة الإشغال».