أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي لـ«عكاظ» أن دراسة «الاتحاد الجمركي بدول الخليج»، التي تعدها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وصلت للمراحل الأخيرة، لافتا إلى أنها تركز على ضرورة توحيد المواصفات والمقاييس، وإيجاد المختبرات الملائمة على المنافذ الحدودية.
وذكر أن الدراسة ستبحث في المنتدى الاقتصادي الخليجي المزمع إطلاقه في أكتوبر القادم.
وقال نقي: «الورش التي نظمت خلال الفترة الماضية خلصت إلى العديد من النتائج الإيجابية، والقطاع الخاص يطالب بالنقطة الموحدة في المنافذ الحدودية بين دول التعاون، كما يركز على ضرورة إعادة النظر في فتح المنافذ الحدودية على مدار الساعة، وتوحيد الوثائق بين دول المجلس فيما يتعلق بتحرك البضائع والسلع».
وأشار إلى أن أبرز العوائق التي تواجه القطاع الخاص تتمثل في تأخر الشاحنات في المنافذ الحدودية، وتدني مستوى التدريب لدى الجهات التنفيذية في المنافذ الحدودية، وارتفاع تكاليف النقل البحري، والاتفاق على قوائم حماية جماعية موحدة على كافة السلع.
ودعا إلى إجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي للتعرف على بيئتها الأساسية، وتحديد مدى ملاءمتها لحجم العمل، والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية الأولى وتوفير كافة مرافق الخدمات الجمركية بها.
وأفاد أن أبرز مزايا الاتحاد الجمركي تتمثل في تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع الوطنية والأجنبية، وزيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.
وشدد على ضرورة توفير شبكة مواصلات خليجية؛ ما يقلل من تكاليف النقل وتدعم استقرار السوق، واتباع سياسة أفضلية المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية، مع العمل على إيجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى الجودة والنوعية، والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية، وزيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني مع توفير أجهزة كشف الأشعرة ليتم تطبيق جميع الإجراءات بالمنفذ ذاته.
وأضاف:«التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نمت بشكل كبير بعد تشكيل الاتحاد الجمركي، لتصل إلى 8.9% في العام 2016 مقابل 5.8% في العام 2003، كما أن حجم التجارة الخارجية الخليجية نما بمعدل قدره 9.3% عام 2016، وارتفع إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في العام 2016 إلى حوالي 894.5 مليار دولار، وقد كان في حدود 234.2 مليار دولار في العام 2001، وبلغ حجم الصادرات الخليجية حوالي 474 مليار دولار، أما التجارة البينية فقد وصلت في العام 2016 إلى 79.3 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام 2001».
وذكر أن الدراسة ستبحث في المنتدى الاقتصادي الخليجي المزمع إطلاقه في أكتوبر القادم.
وقال نقي: «الورش التي نظمت خلال الفترة الماضية خلصت إلى العديد من النتائج الإيجابية، والقطاع الخاص يطالب بالنقطة الموحدة في المنافذ الحدودية بين دول التعاون، كما يركز على ضرورة إعادة النظر في فتح المنافذ الحدودية على مدار الساعة، وتوحيد الوثائق بين دول المجلس فيما يتعلق بتحرك البضائع والسلع».
وأشار إلى أن أبرز العوائق التي تواجه القطاع الخاص تتمثل في تأخر الشاحنات في المنافذ الحدودية، وتدني مستوى التدريب لدى الجهات التنفيذية في المنافذ الحدودية، وارتفاع تكاليف النقل البحري، والاتفاق على قوائم حماية جماعية موحدة على كافة السلع.
ودعا إلى إجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي للتعرف على بيئتها الأساسية، وتحديد مدى ملاءمتها لحجم العمل، والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية الأولى وتوفير كافة مرافق الخدمات الجمركية بها.
وأفاد أن أبرز مزايا الاتحاد الجمركي تتمثل في تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع الوطنية والأجنبية، وزيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.
وشدد على ضرورة توفير شبكة مواصلات خليجية؛ ما يقلل من تكاليف النقل وتدعم استقرار السوق، واتباع سياسة أفضلية المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية، مع العمل على إيجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى الجودة والنوعية، والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية، وزيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني مع توفير أجهزة كشف الأشعرة ليتم تطبيق جميع الإجراءات بالمنفذ ذاته.
وأضاف:«التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نمت بشكل كبير بعد تشكيل الاتحاد الجمركي، لتصل إلى 8.9% في العام 2016 مقابل 5.8% في العام 2003، كما أن حجم التجارة الخارجية الخليجية نما بمعدل قدره 9.3% عام 2016، وارتفع إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في العام 2016 إلى حوالي 894.5 مليار دولار، وقد كان في حدود 234.2 مليار دولار في العام 2001، وبلغ حجم الصادرات الخليجية حوالي 474 مليار دولار، أما التجارة البينية فقد وصلت في العام 2016 إلى 79.3 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام 2001».