استأنفت الولايات المتحدة والصين مواجهتهما التجارية مع تبادلهما الإعلان عن فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 في المئة على واردات بقيمة خمسين مليار دولار، ما يقوض التوافق الذي تم التوصل اليه قبل أقل من شهر.
وستفرض الرسوم الأمريكية الجديدة وهذه المرة بسبب سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا الاميركية، على بضائع تحوي تقنيات عالية جداً على الصعيد الصناعي، لكنها تستثني منتجات تلقى شعبية مثل الهواتف النقالة وأجهزة التلفزيون.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: «إن علاقتي الرائعة مع الرئيس شي (جينبينغ) الصيني وعلاقة بلدي مع الصين مهمتان بالنسبة لي، لكن التجارة بين أمتينا جائرة جداً منذ فترة طويلة، منهياً بذلك الهدنة التي أعلنت في 19 مايو».
وردت الصين على الفور باجراءات مماثلة، وقالت وزارة التجارة: «سنتخذ على الفور إجراءات في مجال الرسوم الجمركية بالقيمة نفسها».
وفي التفاصيل، أعلن الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر، أن الرسوم ستطبق على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار اعتباراً من السادس من يوليو، موضحاً أن ذلك سيشمل 818 منتجاً.
وأشار إلى أن الدفعة الثانية التي تتمثل في بضائع بقيمة 16 مليار دولار ستخضع لدراسة إضافية تشمل مشاورات واستشارات حكومية.
وذكرت بكين، أن منتجات أمريكية بقيمة 34 مليار دولار ستخضع للرسوم اعتباراً من السادس من يوليو أيضاً، موضحة أن هذه السلع هي منتجات زراعية وسيارات ومنتجات بحرية.
ولم يكن إعلان واشنطن مفاجئاً، إذ أن البيت الأبيض صرح في نهاية مايو أنه ما زال يُعد إجراءات عقابية ضد الصين، على الرغم من التوافق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة في بكين أولا ثم في واشنطن.
وقد حُدد الخامس عشر من يونيو موعداً لإعلان هذه الإجراءات العقابية.
وأعلنت بكين أمس (الجمعة) أنها ستعتبر هذه الاتفاقات غير صالحة.
وتُحيي الرسوم الجديدة المخاوف من حرب تجارية يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي للعالم بأسره.
وما يعزز هذه المخاوف، هو أن ادارة ترمب فتحت جبهات أخرى ضد الاتحاد الأوروبي وشركتيها في اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية كندا والمكسيك. وكان الحلفاء والشركاء التجاريون لواشنطن قد أعلنوا عن إجراءات عقابية وشكاوى في منظمة التجارة العالمية، بعد فرضها رسوماً على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم منهم.
وقال البيت الابيض في بيان: «إن ترمب وفي اتصال هاتفي أمس (الجمعة) مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، دعا الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات لخفض الحواجز التجارية».
وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن الصين لا ترغب في حرب تجارية بالتأكيد، لكنها مضطرة، بسبب سلوك الولايات المتحدة الخبيث والمضر والذي ينم عن قصر نظر، لفرض إجراءات مضادة شديدة وللدفاع بتصميم عن مصالحها القومية.
وفي الولايات المتحدة، عبَّر النائب الجمهوري كيفين برادي الذي يترأس وحدة من أقوى اللجان البرلمانية في الكونغرس، عن قلقه من التأثير السلبي للإجراءات على الصناعيين والمزارعين والعاملين والمستهلكين الأمريكيين.
من جهته، حذر توماس دوناهو رئيس غرفة التجارة الأمريكية التي تضم أرباب عمل وتتمتع بنفوذ كبير، من الخاسرة المحتملة لمئات الآلاف من الوظائف.
وذكرت مجموعة بوينغ التي قد تصبح هدفاً مهماً في حرب تجارية، أنها تجري تقييماً للأضرار المحتملة بعد هذا التصعيد الجديد.
ويأتي هذا التوتر بعد أسبوع على إعلان وزارة التجارة الأمريكية أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق لتخفيف العقوبات التي وضعت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي ايه" على شفير الانهيار.
وأثار هذا التبدل في موقف الإدارة الأمريكية استياء الجمهوريين في الكونغرس، الذين عبروا عن أسفهم لأن البيت الأبيض يهاجم حلفاءه بدلاً من استهداف الصين.
ويرى خبراء، أن البيت الأبيض يسعى إلى أهداف متناقضة، بما أنه يسعى في وقت واحد إلى اتفاق مع كوريا الشمالية بدعم من بكين، وإلى تنازلات اقتصادية صينية لخفض العجز التجاري.
وهذه التطورات أثرت سلباً على بورصة نيويورك التي أغلقت على انخفاض أمس (الجمعة).
وستفرض الرسوم الأمريكية الجديدة وهذه المرة بسبب سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا الاميركية، على بضائع تحوي تقنيات عالية جداً على الصعيد الصناعي، لكنها تستثني منتجات تلقى شعبية مثل الهواتف النقالة وأجهزة التلفزيون.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: «إن علاقتي الرائعة مع الرئيس شي (جينبينغ) الصيني وعلاقة بلدي مع الصين مهمتان بالنسبة لي، لكن التجارة بين أمتينا جائرة جداً منذ فترة طويلة، منهياً بذلك الهدنة التي أعلنت في 19 مايو».
وردت الصين على الفور باجراءات مماثلة، وقالت وزارة التجارة: «سنتخذ على الفور إجراءات في مجال الرسوم الجمركية بالقيمة نفسها».
وفي التفاصيل، أعلن الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر، أن الرسوم ستطبق على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار اعتباراً من السادس من يوليو، موضحاً أن ذلك سيشمل 818 منتجاً.
وأشار إلى أن الدفعة الثانية التي تتمثل في بضائع بقيمة 16 مليار دولار ستخضع لدراسة إضافية تشمل مشاورات واستشارات حكومية.
وذكرت بكين، أن منتجات أمريكية بقيمة 34 مليار دولار ستخضع للرسوم اعتباراً من السادس من يوليو أيضاً، موضحة أن هذه السلع هي منتجات زراعية وسيارات ومنتجات بحرية.
ولم يكن إعلان واشنطن مفاجئاً، إذ أن البيت الأبيض صرح في نهاية مايو أنه ما زال يُعد إجراءات عقابية ضد الصين، على الرغم من التوافق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة في بكين أولا ثم في واشنطن.
وقد حُدد الخامس عشر من يونيو موعداً لإعلان هذه الإجراءات العقابية.
وأعلنت بكين أمس (الجمعة) أنها ستعتبر هذه الاتفاقات غير صالحة.
وتُحيي الرسوم الجديدة المخاوف من حرب تجارية يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي للعالم بأسره.
وما يعزز هذه المخاوف، هو أن ادارة ترمب فتحت جبهات أخرى ضد الاتحاد الأوروبي وشركتيها في اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية كندا والمكسيك. وكان الحلفاء والشركاء التجاريون لواشنطن قد أعلنوا عن إجراءات عقابية وشكاوى في منظمة التجارة العالمية، بعد فرضها رسوماً على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم منهم.
وقال البيت الابيض في بيان: «إن ترمب وفي اتصال هاتفي أمس (الجمعة) مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، دعا الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات لخفض الحواجز التجارية».
وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن الصين لا ترغب في حرب تجارية بالتأكيد، لكنها مضطرة، بسبب سلوك الولايات المتحدة الخبيث والمضر والذي ينم عن قصر نظر، لفرض إجراءات مضادة شديدة وللدفاع بتصميم عن مصالحها القومية.
وفي الولايات المتحدة، عبَّر النائب الجمهوري كيفين برادي الذي يترأس وحدة من أقوى اللجان البرلمانية في الكونغرس، عن قلقه من التأثير السلبي للإجراءات على الصناعيين والمزارعين والعاملين والمستهلكين الأمريكيين.
من جهته، حذر توماس دوناهو رئيس غرفة التجارة الأمريكية التي تضم أرباب عمل وتتمتع بنفوذ كبير، من الخاسرة المحتملة لمئات الآلاف من الوظائف.
وذكرت مجموعة بوينغ التي قد تصبح هدفاً مهماً في حرب تجارية، أنها تجري تقييماً للأضرار المحتملة بعد هذا التصعيد الجديد.
ويأتي هذا التوتر بعد أسبوع على إعلان وزارة التجارة الأمريكية أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق لتخفيف العقوبات التي وضعت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي ايه" على شفير الانهيار.
وأثار هذا التبدل في موقف الإدارة الأمريكية استياء الجمهوريين في الكونغرس، الذين عبروا عن أسفهم لأن البيت الأبيض يهاجم حلفاءه بدلاً من استهداف الصين.
ويرى خبراء، أن البيت الأبيض يسعى إلى أهداف متناقضة، بما أنه يسعى في وقت واحد إلى اتفاق مع كوريا الشمالية بدعم من بكين، وإلى تنازلات اقتصادية صينية لخفض العجز التجاري.
وهذه التطورات أثرت سلباً على بورصة نيويورك التي أغلقت على انخفاض أمس (الجمعة).